جمهورية أيرلندا والقضية الفلسطينية

تتميز جمهورية أيرلندا بموقفها الفريد بين الدول الغربية بسبب تاريخها الاستعماري وفيما بعد، بسبب نجاح عملية السلام التي أعقبت الصراع في أيرلندا الشمالية (1969-1998). وسمحت كلتا التجربتين للحكومات الأيرلندية المتعاقبة بأن تعبر عن مناصرتها الثابتة للسلام وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكدت جمهورية أيرلندا بلا كلل أولوية القانون الدولي وقيام نظام دولي متعدد الأطراف، كما أعربت في كثير من الأحيان عن تعاطفها مع محنة الشعب الفلسطيني في المؤسسات الدولية. ففي أيلول/ سبتمبر 1937 خاطب إيمون دي فاليرا (Éamon de Valera)، رئيس المجلس التنفيذي للدولة الأيرلندية الحرة (التي ولدت بعد تقسيم جزيرة أيرلندا في سنة 1921 وكانت تتمتع آنذاك بحكم ذاتي) اللجنة السادسة لعصبة الأمم للتعبير عن معارضته خطة لجنة بيل الملكية (Peel Commission) بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية. كما عارض دي فاليرا الهجرة الجماعية لليهود الأوروبيين إلى فلسطين.

جمهورية أيرلندا والقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

عندما اصبحت جمهورية أيرلندا عضواً في الأمم المتحدة في سنة 1955، استندت سياستها إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة، والموقف المستقل، وعدم الانضمام إلى التكتلات التي تتشكل داخل المنظمة الدولية. فبانضمامها إلى الأمم المتحدة في أثناء الحرب الباردة، رفضت أن تكون عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي التي تأسست في سنة 1949. وفي 14 آب/ أغسطس 1958، خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع وزير الخارجية الأيرلندي فرانك إيكين عن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وبدأت جمهورية أيرلندا في المساهمة في صندوق الأمم المتحدة للاجئين (المموّل لوكالة الأونروا) في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي بينما فرزت جنوداً للالتحاق بمجموعة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان.

في 27 حزيران 1967، بعيد الحرب العربية - الإسرائيلية، ألقى إيكين كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا فيها إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود التي سبقت الحرب وحث على أن تضمن الأمم المتحدة "بصورة حازمة"، وكذلك أغلبية الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، أي معاهدة سلام يتم إبرامها. ومع تسليمه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلاّ إنه أنكر حقها في ضم أراضي الدول المجاورة أو انتهاك ميثاق الأمم المتحدة من خلال البقاء في الأراضي التي احتلتها حديثاً. أمّا بالنسبة إلى البلدة القديمة في القدس، فقد تمنى أيكين أن "يتم تدويلها من خلال معاهدة أممية – عربية - إسرائيلية خاصة." كما كانت قضية اللاجئين حاسمة بالنسبة إلى السياسي الأيرلندي الذي اقترح حلين: استعادتهم أراضيهم أو حصولهم على تعويضات مالية. وأخيراً، أكد أيكين على أهمية وكالة الأونروا التي كانت أيرلندا مساهماً سخياً فيها واستمرت كذلك على نحو متزايد.

كانت جمهورية أيرلندا حريصة على ضمان عدم تفسير التزامها الإنساني باللاجئين الفلسطينيين بأي حال من الأحوال على أنه التزام سياسي متحيّز. ورفضت اقتراح تركيا بأن تصير جمهورية أيرلندا الدولة غير المسلمة الوحيدة التي توقع مسودة قرار بشأن اللاجئين (1968)، وصوتت ضد القرار 2535 (1969) الذي ربط قضية اللاجئين بـ "الحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين"، معتبرة أن ذلك  القرار يشكل تسييساً للمشكلة من خلال التشكيك في وجود إسرائيل ذاته.

التحول السياسي بعد الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية

كان انضمام جمهورية أيرلندا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية في سنة 1973 سبباً في إحداث تحول عميق في سياستها الخارجية. فمع الحفاظ على حيادها، سمح اندماجها في المجموعة الأوروبية بتعزيز نفوذها الدبلوماسي. واضطلع غاريت فيتزجيرالد (Garret FitzGerald)، وزير الخارجية بين سنتي 1973 و1977، بدور في الحوار الأوروبي العربي الذي بدأ بعد صدمة النفط سنة 1973. وكان الهدف من هذا الحوار تعزيز  التعاون السياسي والشراكة الاقتصادية والتبادل الثقافي ومبادرات التنمية بين أوروبا والعالم العربي. وفي سنة 1974، أصبحت جمهورية أيرلندا واحدة من أوائل دول أوروبا الغربية التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني. وفي السنة التالية، وتحت الرئاسة الأيرلندية للمجلس الأوروبي، سمحت "صيغة دبلن" لمنظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة في المفاوضات في إطار الحوار الأوروبي العربي. وفي سنة 1979، وفي ظل الرئاسة الأيرلندية الثانية لمجلس المجموعة الاقتصادية الأوروبية، أشار مايكل أوكينيدي (Michael O’Kennedy)، وزير الخارجية آنذاك، لأول مرة إلى منظمة التحرير الفلسطينية في إعلان أوروبي.

حدثت نقطة تحوّل مهمة في موقف أيرلندا إزاء القضية الفلسطينية مع صدور إعلان البحرين (10 شباط/ فبراير 1980)، الذي جعل جمهورية أيرلندا أول دولة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية تعترف رسمياً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم. وأكد هذا الإعلان، الذي وقعه بريان لينيهان (Brian Lenihan)، وزير الخارجية، ومحمد بن مبارك آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، على أهمية منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، أدى سياق التوترات المتصاعدة في لبنان، حيث شاركت وحدات عسكرية أيرلندية ضمن قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة المنتشرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية (اليونيفيل)، إلى تعقيد العلاقات الثنائية مع إسرائيل. وبعد أربعة أشهر من إعلان البحرين، أصدرت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، متأثرة بالدبلوماسية الأيرلندية والفرنسية، إعلان البندقية (13 حزيران/ يونيو 1980). واستناداً إلى قراري مجلس الأمن الرقم 242 (1967) والرقم 338 (1973)، أقرت الدول التسع الموقعة على الإعلان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وذلك بصورة رسمية، وأكدت أن القضية الفلسطينية لا يجب أن تقتصر على كونها مجرد مشكلة إنسانية؛ بل إنها تتطلب حلاً سياسياً بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية. وفي سنة 1985، أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية مكتباً إعلامياً فلسطينياً في دبلن.

أحيا توقيع اتفاقيات أوسلو في سنة 1993 وتشكيل السلطة الفلسطينية الأمل في التوصل إلى السلام. وأيدت جمهورية أيرلندا، بالتناغم مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هذه الاتفاقيات فضلاً عن حل الدولتين مع الاستمرار في إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، باعتباره عقبة أمام السلام. كما عززت زيارات ياسر عرفات إلى دبلن في السنوات 1993 و1999 و2001، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين من خلال "هيئة المعونة الأيرلندية" الالتزام الأيرلندي بفلسطين. وسمحت الحكومة الأيرلندية بفتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في دبلن في كانون الأول/ ديسمبر 1993، تطوّر وضعه ليتحوّل إلى  مفوضية عامة لفلسطين في أيرلندا في سنة 2001 بينما تم إنشاء مكتب تمثيلي لأيرلندا في رام الله. وفي سنة 2011، ارتقى وضع المفوضية العامة لفلسطين في دبلن  لتصبح بعثة فلسطين، بحيث صار رئيسها يحمل صفة سفير – رئيس بعثة.

من جهة أُخرى، في أعقاب اتفاقيات أوسلو، قدم أول سفير إسرائيلي في أيرلندا أوراق اعتماده إلى الرئيسة ماري روبنسون في تموز/ يوليو 1994، وتم افتتاح السفارة الإسرائيلية في سنة 1996، وهي السنة نفسها التي شهدت افتتاح السفارة الأيرلندية في تل أبيب. وبذلك، كانت جمهورية أيرلندا آخر دولة في الاتحاد الأوروبي (التي حلت محل المجموعة الاقتصادية الأوروبية في سنة 1993) تستضيف سفارة إسرائيلية بعد أن كانت قد اعترفت بدولة إسرائيل اعترافاً فعلياً بحكم الأمر الواقع في سنة 1949. فقد كانت أيرلندا لسنوات عديدة مترددة في الاعتراف قانونياً بإسرائيل ضمن حدود لم تكن متطابقة مع تلك التي حددتها الأمم المتحدة. كما كانت فكرة تدويل الأماكن المقدسة في القدس تشكل حجة قوية لدى هذه الدولة الكاثوليكية التي تتقاسم مع الفاتيكان المخاوف بشأن وضع الأماكن المقدسة المسيحية، فضلاً عن شكوك أيرلندا بشأن الروابط المحتملة بين الصهيونية المبكرة والاتحاد السوفياتي الشيوعي.

الحرب على غزة 2008-2009 وتداعياتها

قبل الحرب على قطاع غزة التي شنها الجيش الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر 2008 - كانون الثاني/ يناير 2009 (التي أسمتها إسرائيل عملية الرصاص المصبوب، وأطلقت عليها حركة "حماس" اسم معركة الفرقان)، زار وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الضفة الغربية في تموز/ يوليو 2008 حيث التقى بمسؤولي وكالة الأونروا ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض. وفي بداية زيارته، صرح بأن جمهورية أيرلندا كانت من أوائل المؤيدين لإقامة دولة فلسطينية، وهو الهدف الذي اعتبره أحد أولويات الاتحاد الأوروبي. وخلال عملية الرصاص المصبوب، دان مارتن مراراً وتكراراً "الهجمات المروعة" الإسرائيلية، التي بدأت في كانون الأول 2008 واستمرت في مطلع سنة 2009، مسلطاً الضوء على المصير الرهيب الذي لقيه الضحايا المدنيون الفلسطينيون، وخصوصاً الأطفال.

توترت العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب مشاركة الناشطين الأيرلنديين في أساطيل الحرية التي توجهت إلى غزة في سنتي 2010 و2011، واستخدام عملاء الموساد جوازات سفر أيرلندية مزورة في عملية اغتيال محمود المبحوح، أحد الشخصيات البارزة في حركة "حماس" وأحد قادة جناحها  العسكري، كتائب عز الدين القسام، في دبي في سنة 2010. وفي سنة 2011، صوتت أيرلندا لمصلحة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في اليونسكو، وهو ما انطوى على  مؤشر إلى دعمها الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

مناصرة البرلمان الأيرلندي لقضية فلسطين

في تموز/ يوليو 2013، وفي ظل الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، استبعد الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية من أي اتفاقية تجارية جديدة مع إسرائيل. وفي السنة التالية، اتخذت جمهورية أيرلندا خطوة رمزية أُخرى عندما صوت مجلسا الشيوخ والنواب الأيرلنديان لمصلحة اقتراح غير ملزم يحث الحكومة الأيرلندية على الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين بما يتفق مع حل الدولتين. كما أقر البرلمان الأيرلندي في سنة 2018 قانون مراقبة النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة) الذي يحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال بموجب القانون الدولي ويمنع تقديم الدعم الاقتصادي لها. لم تلتزم الحكومة الأيرلندية بذلك القانون، مدعية أن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للتكتل، لكنها زادت من مساعداتها الإنسانية لوكالة الأونروا بعد خفض الولايات المتحدة مساهمتها المالية فيها. وتمت مراجعة هذا الموقف لاحقاً في سنة 2024 عندما ادعى مايكل مارتن أن حكم محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن يتيح للحكومة الأيرلندية اتخاذ قرارها المنفرد بشأن حظر التجارة مع المستوطنات. وكان البرلمان الأيرلندي قد صوت بالإجماع في أيار/ مايو 2021، لمصلحة اقتراح يعتبر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي شكلاً من أشكال "الضم بحكم الأمر الواقع". وفي رسالة مشتركة مع لوكسمبورغ، دعا الجانبان الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أقوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً تلك المتصلة ببناء المستوطنات الإسرائيلية.

المجتمع المدني الأيرلندي والقضية الفلسطينية

نظراً إلى التاريخ الاستعماري الذي عانت جرّاءه أيرلندا، أبدى الرأي العام الأيرلندي بشكل خاص تعاطفاً مع القضية الفلسطينية منذ حرب حزيران 1967 والحروب في لبنان في الثمانينيات والتي أدت إلى نزوح جماعي للفلسطينيين. وكان الدعم لفلسطين قوياً بشكل خاص داخل الحركة الجمهورية التي يقودها الحزب السياسي "شين فين" الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع منظمة التحرير الفلسطينية. وكان يولي باستمرار، منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، أولوية لدعم القضية الفلسطينية في جدول أعماله الخاص بالشؤون الخارجية.

كان المجتمع المدني الأيرلندي نشطاً جداً في العمل التضامني مع الشعب الفلسطيني من خلال منظماته غير الحكومية مثل كونسرن (Concern) وتروكير (Trócaire)، وغيرها. وروجت منظمات المجتمع المدني الأيرلندي لسياسة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (BDS) من خلال النقابات العمالية (مثل الكونغرس الأيرلندي للنقابات العمالية الذي كان أول اتحاد وطني للنقابات العمالية في أوروبا يدعم سياسة الـ BDS في سنة 2007)، والمنظمات الثقافية الوطنية (مثل منظمة أوسدانا Aosdána)، والجمعيات والمنظمات الرياضية التي تركز على الدفاع عن القضية الفلسطينية (مثل حملة التضامن الأيرلندية مع فلسطين وصداقة Sadaka).

كان المجتمع المدني الفاعل المؤيد للفلسطينيين مؤثراً في توجيه السياسة الخارجية للدولة الأيرلندية في السنوات الأخيرة.

حرب إسرائيل على قطاع غزة، 2023-2025

منذ بدء حملة القصف الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أعربت جمهورية أيرلندا عن مخاوفها بشأن معاملة السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأرسلت الحكومة الأيرلندية، بالاشتراك مع الحكومة السويدية، رسالة إلى المفوضية الأوروبية لضمان توافق سياسات الاتحاد الأوروبي مع مبادئ حقوق الإنسان، وطالبت بأن يكون احترام القانون الدولي شرطاً للحفاظ على اتفاقيات التجارة المتميزة مع إسرائيل. كما اختارت جمهورية أيرلندا الاستمرار في توفير الدعم المالي لوكالة الأونروا، وذلك على الرغم من اتهام الحكومة الإسرائيلية بعض موظفي الوكالة بأن لهم دوراً في هجوم 7 تشرين الأول الذي قامت به حركة "حماس".

أعلنت جمهورية أيرلندا بالشراكة مع إسبانيا والنرويج، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو 2024 ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت جمهورية أيرلندا أنها ستنضم إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.