مخيم عايدة

يقع مخيم عايدة على تلة بين مدينتي بيت جالا وبيت لحم في الضفة الغربية، وأول ما يلفت نظر الداخل إليه المفتاح المهيب الذي وضع أعلى بوابته وهو يرمز إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. ويحيط بالمخيم مستوطنة جيلو، التي تواصل إسرائيل توسيعها، والجدار الفاصل، في مشهدٍ يُجسّد قسوة واقع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي.

نشأة المخيم

أُنشئ مخيم عايدة سنة 1950 على أرض تبلغ مساحتها 66 دونماً استأجرتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) من سلطات المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت تتولّى إدارة الضفة الغربية آنذاك. واختير الموقع لقربه من مدينة بيت لحم التي كانت تتوفر فيها الأراضي وتحظى بالبنية التحتية اللازمة لتوفير الدعم للمخيم.

سُمّي المخيم تيمناً بصاحبة الأرض عايدة التي كانت تدير فيها مقهى يحمل اسمها. وقد قرّر السكان الاحتفاظ بهذا الاسم لارتباطه بالعودة الى الديار التي يتطلع اللاجئون الفلسطينيون إليها.

جاء سكان المخيم في الأصل من أكثر من 40 قرية وبلدة دُمّرت خلال نكبة سنة 1948، ومن نازحين نزحوا إليه في سنة 1967. وقد تم إدراج القرى الرئيسية التي ينحدر منها اللاجئون المقيمون في المخيم على لوحة جدارية: بيت عوا، دير أيوب، الرملة، خلدة، أبو غوش، جرش، رافات، زكريا، بير السبع، صوريف، النور، بيت جبرين، عجور، الولجة، القبو، علار، دير أبان، المالحة، بيت نتيف، راس أبو عمار، القبيبة، بيت محسير، عراق المنشية. وعند إنشائه، كان المخيم يضم 1125 لاجئاً يعيشون في 94 خيمة قماشية وفّرتها لهم وكالة "الأونروا". وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الكويكرز الدينية الخيرية من أوائل المنظمات التي قدّمت المساعدة الإنسانية للسكّان ضحايا التهجير القسري. وفي أوائل خمسينيات القرن العشرين، صارت "الأونروا" الجهة الرئيسة المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية في المخيم.

البنية التحتية

في سنة 1956، حلّت محل الخيام الأصلية وحدات سكنية من الطوب الأسمنتي. وكانت كل وحدة تتكوّن من غرفة أو غرفتين، بمساحة 9 أمتار في 12 متراً، وتؤوي بمعظمها أفراد عائلة كاملة. وكان متوسط حجم الأسرة يتراوح بين خمسة وثمانية أفراد. ومع زيادة عدد أفراد العائلات، بدأ التوسّع العمودي في المخيم. فخلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، شرع السكان في إضافة طوابق إلى الوحدات الأصلية، وهو ما أدّى إلى تراكم كثيف للمباني متعددة الطوابق.

بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، أُدخلت بعض التحسينات على البنية التحتية، مثل تعبيد الأزقة وتحديث شبكات الصرف الصحي. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ استخدام الخرسانة المسلحة في البناء. غير أنّ التوسّع الإضافي بات بالغ الصعوبة، بسبب ضيق المساحة والقيود التي استمر الاحتلال الإسرائيلي في فرضها. وقد تسبب ذلك في اكتظاظٍ شديد، فأصبحت أجيالٌ متعاقبة تسكن في مبانٍ متلاصقة، تفصل بينها أزقّة ضيّقة أشبه بالمتاهة، وبات بعض المباني متقارباً إلى حدٍّ يسمح للسكان بالقفز من سطحٍ إلى آخر للعبور.

ووفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان المخيم سنة 2017 نحو 2824 شخصاً. وبحسب أرقام وكالة "الأونروا"، ازداد عدد اللاجئين المسجّلين في المخيم سنة 2023 ليبلغ نحو 7244 لاجئاً. إلا إنّ هذا الرقم لا يعكس العدد الفعلي للفلسطينيين المقيمين داخل المخيم الذي لا تتجاوز مساحته 0.071 كيلومتراً مربعاً.

وقد سلّطت "الأونروا" الضوء على الظروف المعيشية المزرية في المخيم، بما في ذلك تردِّي شبكات المياه والصرف الصحي والاكتظاظ الشديد وتدهور البنية التحتية. أمّا المساكن فهي غير ملائمة وغير صحية وغير آمنة ومكتظّة، وهو ما يؤثّر تأثيراً بالغاً في الصحة الجسدية والنفسية للسكان.

ونظراً إلى وقوع المخيم على تلةٍ بارتفاع 85 متراً، فإن توزيع المياه على سكانه يطرح تحدّيات كبيرة. فعند سفح التلة، يقع خزانان متجاوران للاستخدام العام بسعةٍ إجمالية تبلغ 100 مترٍ مكعب، تزودهما سلطة مياه ومجاري بيت لحم بالمياه، ومنهما تُضخّ المياه إلى مختلف أحياء المخيم. وإذ تصل المياه في البدء إلى المنازل الواقعة في المناطق المنخفضة، فإن وصولها يتأخر إلى المنازل الواقعة على التلة، وهو ما أثار شكاوى متكرّرة بشأن عدم المساواة في الحصول على المياه بين سكان المخيم.

واستجابة لنقص المساحات الخضراء وتدهور الظروف المعيشية، أطلق مركز "لاجئ " مبادرة "عايدة الخضراء" البيئية سنة 2014، التي شملت زراعة حدائق على أسطح المباني المكتظّة.

الظروف الاجتماعية والاقتصادية

العمل

تُعدّ ظاهرة البطالة مشكلة كبيرة في مخيم عايدة، كما هي الحال في مخيمات اللاجئين التسعة عشر في الضفة الغربية. وتعمل الأغلبية العظمى من الرجال في سوق العمل الإسرائيلية، لا سيّما في قطاع البناء. غير أنّ القيود المفروضة على تصاريح العمل منذ الانتفاضة الثانية (2000–2005) وبناء الجدار العازل سنة 2003، قلصا فرص الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلية، الأمر الذي فاقم معدّلات البطالة في المخيم التي بلغت 25% في سنة 2017، وفق أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قرّرت الحكومة الإسرائيلية تعليق جميع تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة الغربية، وهو ما أدّى إلى مزيدٍ من التدهور في الأوضاع المعيشية.

الصحة

حتى سنة 2020، لم تكن تتوفر مرافق صحية في مخيم عايدة، فكان السكان يضطرون إلى الانتقال مسافة كيلومتر واحد تقريباً إلى دار خمشتا، وهي منشأة استأجرتها "الأونروا" في بيت جالا. ومنذ ذلك الحين، بُني مركز صحي داخل المخيم لتقديم الخدمات لسكانه والمناطق المحيطة به. خلال أوقات الأزمات في المخيم الناجمة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة الطبية والإغاثة الطارئة.

وتنجم إحدى المشكلات الصحية التي يعاني جراءها سكان مخيم عايدة عن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للغاز المسيل للدموع الذي يؤثر في جميع الأعمار، ويعرِّض ‏ الصحة البدنية والنفسية لمخاطر جسيمة بالإضافة إلى عواقبه طويلة الأمد على نوعية حياة السكان وعافيتهم.

التعليم

مدرسة عايدة الأساسية للبنين هي المدرسة الوحيدة الموجودة داخل المخيم، والتي أسستها "الأونروا" سنة 1951 ورممتها سنة 1996 قبل أن يُعاد بناؤها بالكامل سنة 2020. وخلال السنة الدراسية 2023 - 2024، كان 449 طالباً يتابعون دراستهم فيها. أمّا فتيات المخيم فيدرسن في مدرسة منفصلة تقع خارج حدود المخيم. وتستقبل المدرستان أيضاً طلاباً من المناطق المجاورة، بما في ذلك العزة وبيت جالا والدوحة.

وبسبب اكتظاظ الفصول ومحدودية الكادر التدريسي، تُشغّل الأونروا المدرستين على أساس نظام الدوامين اليومي، لاستيعاب العدد الكبير من الطلاب. ومع ذلك، تفتقر المدرستان إلى المرافق الأساسية، وتعانيان ضيق الملاعب والساحات الرياضية.

تقع مدرسة البنين في منطقة حساسة جداً، فهي قريبة من الجدار العازل ومن برج مراقبة عسكري إسرائيلي. ولحماية الطلاب من أي ضرر محتمل، قررت إدارتها إغلاق جميع نوافذ الفصول الدراسية بشكل دائم، بغية الحد من خطر قيام جنود الاحتلال باستهداف الطلاب والمعلمين، وهو ما حدث عدة مرات. ولمعالجة الضائقة النفسية الناتجة من ذلك وتخفيف الصدمات النفسية، يزور أخصائيو علم النفس المدرسة بانتظام.

في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية)، توفر "الأونروا" التعليم من الصف الأول إلى الصف التاسع فقط، أي تغطي المرحلتين الابتدائية والإعدادية. أمّا الطلاب في المخيم، الذين يرغبون في استكمال المرحلة الثانوية، فعليهم الالتحاق بمدارس تديرها السلطة الفلسطينية أو بمدارس خاصة في بيت لحم القريبة.

وللمساعدة على تلبية حاجات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تدير العديد من المنظمات المحلية - مثل روضة عايدة، ومركز الشهيدة أمل، ومركز أمل المستقبل - رياض أطفال داخل المخيم.

الإدارة والرقابة

تدير شبكة من المنظمات المحلية والدولية مخيم عايدة للاجئين، وتوفر الدعم لسكانه وبعض الخدمات الأساسية لهم. منذ إنشاء المخيم في أوائل خمسينيات القرن العشرين، كانت "الأونروا" مسؤولة عن إدارة التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية داخل المخيم. وتولت الحكومة الأردنية إدارة مخيم عايدة حتى سنة 1967. ومنذ أن احتلت إسرائيل المنطقة في حرب حزيران/يونيو 1967، يشهد المخيم توغلات وهجمات متكررة تشنها القوات الإسرائيلية.

خلال الانتفاضة الأولى (1987 – 1993)، وُضع مخيم عايدة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الصارمة. وصار منطلقاً للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وأسفرت المواجهات المتكررة التي شهدها عن خسائر فادحة في الأرواح بين سكان المخيم. وازداد بناء المستوطنات الإسرائيلية حول المنطقة خلال تلك الفترة، مما أدى إلى تفاقم التوترات والظروف المعيشية القاسية في المخيم.

بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، وقع مخيم عايدة ضمن المنطقة (أ) الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية. غير أن الشارع المجاور لجدار الفصل الإسرائيلي في المخيم والذي يضم مدرسة البنين ومقر "الأونروا،" ألحق بالمنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. ومع ذلك، تحتفظ قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى حد كبير بالسيطرة الأمنية على جميع المناطق المحتلة وتقتحم المخيم بشكل روتيني.

في سنة 1996، أنشأت دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية لجنة الخدمات الشعبية في مخيم عايدة، كما فعلت في جميع مخيمات الضفة الغربية. تتولى هذه اللجان، التي ينتخبها سكان المخيم، معالجة القضايا اليومية والتنسيق مع "الأونروا" وغيرها من المنظمات لضمان تلبية حاجات المجتمع. أمّا على الصعيد السياسي، فتدافع هذه اللجان عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم. وتقدم السلطة الفلسطينية دعماً إضافياً في مجالات الصحة العامة والتعليم والأمن.

خلال الانتفاضة الثانية ‏(2000–2005)‏، تدهور الوضع في مخيم عايدة للاجئين بصورة كبيرة. فقد ازدادت وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية والاعتقالات المتكررة والمواجهات العنيفة التي تركت ندوباً عميقة في المجتمع. تأثر المخيم أيضاً ببناء الجدار العازل سنة 2003 والذي يتبع مساراً يحد المخيم من جانبين، على بُعد 20 متراً فقط من الجزء الشمالي منه. ويُفاقم هذا التضييق الجغرافي من معاناة السكان اليومية. ففي مقابل مدخل المخيم، يوجد طريق بطول 100 متر يؤدي إلى بوابة فولاذية باللون الأزرق الفاتح، ترتبط مباشرة بمنطقة عسكرية إسرائيلية، وتعبرها دوريات الجنود باستمرار ليل نهار. ولهذا فإن الأمن يمثل قضية محورية داخل المخيم، مع تكرار المداهمات العسكرية والاعتقالات وفرض القيود على حركة السكان.

ومع تصاعد أعمال العنف والمواجهات في إثر 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ازداد الوضع في المخيم هشاشة. وتزايدت عمليات التوغل العسكرية الإسرائيلية، وهو ما أدى إلى تصاعد أجواء الخوف بين سكانه وشعورهم بعدم الاستقرار. ويفيد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بأن هذه الأحداث عطلت خدمات أساسية وحرمت السكان بصورة خاصة من الماء والكهرباء.

النشاط السياسي ومؤسسات المجتمع المدني

أثّر قيام منظمة التحرير الفلسطينية في ستينيات القرن العشرين بشكل كبير في البيئة السياسية للمخيم، فتضاعف انخراط السكان في حركات المقاومة. وخلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، ازداد عدد المنضوين في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الضفة الغربية، وتمثل ذلك بصورة خاصة في المشاركة في نشاطات مراكز الشباب. وكانت "الأونروا" قد أنشأت هذه المراكز في البداية للنشاطات الرياضية للشبان، لكنها ما لبثت أن تحوّلت إلى مساحات ثقافية سياسية، كما حدث في مخيم عايدة في أوائل الثمانينيات.

ومثل العديد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الأُخرى، يُعدّ مخيم عايدة مركزاً للعمل السياسي والمقاومة. وتتواجد في المخيم فصائل سياسية عديدة، بما فيها حركتا "فتح" و"حماس"، ويتجلى تأثيرها في نشاطاته وأطره القيادية. وتعبّر الجداريات السياسية والأعلام والرموز المنتشرة في المخيم عن الولاءات السياسية وتذكِّر بالنضال المستمر من أجل نيل الحقوق الوطنية الفلسطينية.

علاوة على ذلك، يضطلع المجتمع المدني وعدد من المنظمات غير الحكومية والمجموعات المجتمعية بدور أساسي في تعزيز التضامن بين السكان. تُقدّم هذه المنظمات التي يتم تشكيلها في أكثر الأحيان لتلبية الحاجات المحلية، الدعم التعليمي والترفيهي والنفسي؛ وهي تشمل "مركز عايدة الاجتماعي للشباب"، و"جمعية الرواد للثقافة والفنون"، و"مركز لاجئ (1999)"، و"مركز غسان كنفاني"، و"مركز عايدة النسائي".

لكن العديد من هذه النشاطات توقفت منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جراء تزايد القمع الإسرائيلي. ومع ذلك، يحاول قادة المجتمع والناشطون مواصلة نشاطهم بلا كلل لدعم أبناء المخيم، على الرغم من أن ذلك قد يعرِّضهم لتهديدات تمس سلامتهم وأمنهم الشخصي.