مجلس الأمن
S/1997/199 بتاريخ 7 آذار/مارس 1997
مطالبة إسرائيل بأن تمتنع عن تطبيق قرارها
بالشروع في أنشطة استيطانية جديدة في منطقة جبل أبو غنيم
البرتغال، السويد، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية:
مشروع قرار
إن مجلس الأمن،
وقد نظر في الرسالة المؤرخة 27 شباط/فبراير 1997 الواردة من المراقب الدائم لفلسطين، باسم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية (S/1997/165)،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل الشروع في أنشطة استيطانية جديدة في منطقة جبل أبو غنيم بالقدس الشرقية،
وإذ يعرب عن القلق إزاء ما اتُّخذ مؤخراً من تدابير أُخرى تشجع أو تسهل القيام بأنشطة استيطانية جديدة،
وإذ يؤكد أن هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة كأداء أمام السلام،
وإذ يشير إلى قراراته المتعلقة بالقدس وسائر قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،
وإذ يؤكد أن كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل والتي ترمي إلى تغيير وضع القدس، بما في ذلك نزع ملكية الأراضي والممتلكات الكائنة فيها، إنما هي باطلة ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع،
وإذ يؤكد مجدداً دعمه لعملية السلام في الشرق الأوسط ولكل منجزاتها، بما في ذلك الاتفاق الذي عقد مؤخراً بشأن الخليل،
وإذ يساوره القلق إزاء الصعوبات التي تواجه عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك أثر تلك الصعوبات على أحوال معيشة الشعب الفلسطيني، وإذ يحثّ الأطراف على الوفاء بالتزاماتها، بما فيها الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل،
وقد ناقش الحالة في جلسته 3745 المعقودة في 5 و6 آذار/مارس 1997،
1ـ يطلب إلى السلطات الإسرائيلية أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات أو تدابير، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، تغير واقع الأمر على الطبيعة، فتُجهض مفاوضات الوضع النهائي، وتكون لها آثار سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط؛
2ـ يطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، والسارية على جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
3ـ يطلب إلى جميع الأطراف أن تواصل، حرصاً على السلام والأمن، مفاوضاتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط على أساسها المتفق عليه وأن تنفّذ الاتفاقات المعقودة في المواعيد المقررة لتنفيذها؛
4ـ يقرر أن يبقي المسألة قيد النظر.