عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
showInLandingPage:
no
خطة رئيس الوزراء ارييل شارون لفك الارتباط: المبادئ الرئيسية
خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، لفك الارتباط
واشنطن، 14 نيسان/ أبريل 2004
1. عام
تلتزم إسرائيل بعملية السلام وتطمح للوصول إلى تسوية متفق عليها، على أساس مبدأ دولتين لشعبين: دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، وذلك كجزء من تحقيق رؤيا الرئيس بوش.
تؤمن إسرائيل بأن عليها العمل على تحسين الواقع الحالي. وقد استنتجت إسرائيل أنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني يمكن التقدم معه في عملية سلام متبادلة. وعلى ضوء ذلك، بلورت خطة "خطة الانفصال" الأحادية الجانب والتي تستند إلى الاعتبارات التالية:
أ. الجمود السياسي المتجسد بالوضع الحالي مُضرّ. ومن أجل الخروج من هذا الجمود، على إسرائيل أن تبادر إلى خطوة غير مشروطة بتعاون من قبل الجانب الفلسطيني.
ب. الخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأقل على المدى القريب.
ج. في كل تسوية دائمة مستقبلية، لن يكون هنالك استيطان إسرائيل في قطاع غزة. بالمقابل، من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستكون بمثابة جزء من دولة إسرائيل، وبضمنها مستوطنات مدنية، مناطق أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل فيها مصالح أُخرى.
د. الانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية (أربع مستوطنات وقواعد عسكرية) سيقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين وفي الانسحاب ما يمكن أن يساعد على تحسين نسيج الحياة للفلسطينيين واقتصادهم.
هـ. تأمل إسرائيل بأن يحسن الفلسطينيون استغلال "خطة الانفصال" من أجل الخروج من دائرة العنف والاندماج من جديد في عملية الحوار.
و. "خطة الانفصال ستلغي صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ز. عملية "الانفصال" لا تنتقص من قيمة الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. وسيتم مواصلة العمل بالتسويات القائمة وذات الصلة. وعندما تظهر في الجانب الفلسطيني دلائل تؤكد استعداده ومقدرته على محاربة الإرهاب وتنفيذ إصلاحات حسب خطة "خارطة الطريق"، سيكون بالإمكان العودة إلى طريق المفاوضات والحوار.
2. بنود الخطة
قطاع غزة:
1. ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيه اليوم، وستعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا عن انتشار عسكرية في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفي) حسبما سيتم تفصيله لاحقاً.
2. مع استكمال الخطوة، لن يبقى في المناطق البرية التي سيتم إخلاؤها في قطاع غزة أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. نتيجة لذلك، لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.
الضفة الغربية
1. ستخلي إسرائيل منطقة شمال الضفة الغربية ("غنيم"، "كديم"، "حومش"، و"سانور") وكل المنشآت العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها.
2. مع استكمال هذه الخطوة، لن يتبقى في شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. ستتيح هذه الخطوة التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمال الضفة الغربية.
4. ستعمل إسرائيل على تحسين البنى التحتية للمواصلات في الضفة الغربية بهدف ضمان الاستمرارية في خطوط المواصلات للفلسطينيين في الضفة الغربية.
5. هذه الخطوة ستسهل النشاطات الاقتصادية والتجارية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
الجدار الفاصل:
ستواصل إسرائيل بناء الجدار الأمني، بناء على قرارات الحكومة ذات الصلة. كما سيأخذ مسار الجدار الاعتبارات الإنسانية بالحسبان.
3. الواقع الأمني بعد الإخلاء:
أ. قطاع غزة:
1. إسرائيل ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من البر، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي للقطاع، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة.
2. يكون قطاع غزة منطقة منزوعة من الأسلحة التي لا تتفق مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
3. تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات وقائية، وكذلك بالرد، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.
ب. الضفة الغربية:
1. مع إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية ("غنيم"، "كديم"، "حومش"، و"سانور") لن تحتفظ إسرائيل بتواجد عسكري دائم في تلك المنطقة.
2. تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات وقائية، وكذلك بالرد، من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.
3. ستتواصل النشاطات الأمنية في بقية مناطق الضفة الغربية. مع ذلك، ستدرس إسرائيل، وفقاً للظروف، تقليص نشاطاتها العسكرية داخل المدن الفلسطينية.
4. ستعمل إسرائيل على تقليص عدد نقاط التفتيش (الحواجز) في الضفة الغربية.
4. المنشآت والقواعد العسكرية في قطاع غزة ومنطقة شمال الضفة الغربية:
مبدئياً، سيتم تفكيكها وإخلاؤها، باستثناء تلك التي ستقرر إسرائيل الإبقاء عليها وتسليمها إلى الجهة التي سيتم تحديدها.
5. شكل المساعدات الأمني للفلسطينيين:
توافق إسرائيل على أن يتم، بالتنسيق معها، قيام جهات أميركية، بريطانية، مصرية، أردنية، أو خبراء آخرين، توافق عليهم إسرائيل، بتقديم المشورة والمساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية كي تقوم بمحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام.
تصر إسرائيل على منع تواجد قوات أمنية في قطاع غزة و/أو في الضفة الغربية، دون التنسيق معها وبغير موافقتها.
6. المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر (مسار فيلادلفي):
تواصل إسرائيل، في المرحلة الأولى، الحفاظ على تواجد عسكري على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (مسار فيلادلفي). هذا التواجد يعتبر حاجة أمنية. يحتمل أن يتطلب الأمر، في مناطق معينة، القيام بتوسيع المنطقة التي ستتم فيها النشاطات العسكرية.
يتم لاحقاً التفكير في إمكانية إخلاء هذه المنطقة، ويناط ذلك بشروط من بينها: الواقع الأمني ومدى تعاون مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق موثوق. إذا نشأت الظروف الملائمة لإخلاء هذه المنطقة، تكون إسرائيل مستعدة لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة، بشكل يتفق مع الترتيبات التي سيتم تحديدها مع إسرائيل.
7. المستوطنات الإسرائيلية:
تطمح إسرائيل إلى الإبقاء على الأملاك غير المنقولة في المستوطنات الإسرائيلية (ملاحظة: شريطة وجود جهة دولية تتولى تسلمها). وضع النشاط الاقتصادي الإسرائيلي تحت تصرف الفلسطينيين يحمل في طياته إمكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.
تقترح إسرائيل تشكيل جهة دولية (على غرار “AHLC”) تطون مقبولة من الولايات المتحدة وإسرائيل، كي تتسلم من إسرائيل المستوطنات التي سيتم الإبقاء عليها وتقدير قيمة الأملاك.
تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق المطالبة في إجراء حساب للقيمة الاقتصادية للأملاك التي ستبقيها في المنطقة التي سيتم إخلاؤها.
8. بنى تحتية وترتيبات مدنية:
سيتم الإبقاء على شبكات الماء والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم الفلسطينيين. وتطمح إسرائيل إلى الإبقاء على شبكات الماء والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية التي سيتم إخلاؤها. مبدئياً، ستتيح إسرائيل مواصلة تزويد الكهرباء، الماء، الغاز والوقود للفلسطينيين حسب الترتيبات القائمة. ستبقى كل الترتيبات المعمول بها، خاصة في مجال المياه والمجال الإلكترو- مغناطيسي، سارية المفعول.
9. نشاط التنظيمات الدولية المدنية:
تنظر إسرائيل بالإيجاب إلى استمرار نشاط التنظيمات الإنسانية الدولية والتنظيمات التي تهتم بالتطوير المدني والتي تساعد الفلسطينيين. وستنسق إسرائيل مع التنظيمات الدولية الترتيبات المطلوبة لتسهيل عملها.
10. الاتفاقيات الاقتصادية:
مبدئياً، تبقى الاتفاقيات الاقتصادية المعمول بها بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم، سارية المفعول. وتشمل هذه الاتفاقيات:
- دخول العمال إلى إسرائيل حسب المعايير المعمول بها.
- نقل البضائع بين قطاع غزة، الضفة الغربية، إسرائيل والخارج.
- النظام المالي.
- ترتيبات الضرائب والجمارك.
تطمح إسرائيل، على المدى البعيد، وبشكل يتفق مع مصلحتها في تشجيع استقلالية الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر، إلى تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل. ستدعم إسرائيل تطوير مصادر تشغيل في قطاع غزة وفي المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية.
11. المنطقة الصناعية (إيرز):
توفر المنطقة الصناعية "إيرز" القائمة داخل قطاع غزة، أماكن عمل لقرابة 4000 فلسطيني. ويعتبر استمرار تفعيل هذه المنطقة مصلحة فلسطينية، من الدرجة الأولى.
ستدرس إسرائيل الإبقاء على المنطقة الصناعية بشكلها الحالي، في حال توفر شرطين:
أ. توفير ترتيبات أمنية مناسبة.
ب. اعتراف المجتمع الدولي، بشكل واضح، بأن استمرار قيام المنطقة الصناعية، بصورتها الحالية، لا يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.
كبديل لذلك، يتم نقل السيطرة على المنطقة الصناعية إلى جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها.
تفحص إسرائيل مع مصر إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة، مصر وإسرائيل.
12. المعابر الدولية:
أ. المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:
1. يتواصل العمل بموجب الترتيبات القائمة اليوم.
2. إسرائيل معنية بنقل المعبر إلى نقطة "المثلث الحدودي"، الواقعة على بعد قرابة كيلومترين إلى الجنوب من موقعه الحالي. يتم ذلك بالتنسيق مع مصر. وسيساعد ذلك على زيادة ساعات العمل في المعبر.
ب. المعابر الدولية بين الضفة الغربية والأردن:
يتواصل العمل فيها بموجب الترتيبات المتبعة اليوم.
13. معبر إيرز:
يتم نقل معبر "إيرز" إلى داخل حدود إسرائيل، حسب جدول زمني يتم تحديده بشكل مفصل.
14. جدول زمني:
حسب التخطيط، يفترض الانتهاء من عملية الإخلاء حتى نهاية العام 2005. سيتم إطلاع الولايات المتحدة على مراحل الإخلاء والجدول الزمني المفصل.
15. تلخيص:
تتوقع إسرائيل دعماً دولياً واسعاً لعملية الانفصال. يعتبر هذا الدعم حيوياً في سبيل دفع الفلسطينيين إلى القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم، بشكل فعلي، في مجالات محاربة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خطة "خارطة الطريق". وعندها، يمكن العودة إلى مسار المفاوضات.
المصدر: "مجلة الدراسات الفلسطينية"، المجلد 15، العدد 58، (ربيع 2004)، ص 165.