عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
مؤتمر القمة العربي الخامس والعشرون: قرارات
مؤتمر القمة العربي الخامس والعشرون
قرارات
(مقتطفات)
الكويت، 25-26 آذار/ مارس 2014
مبادرة السلام العربية ومهمة الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
...
يقرر
1) التأكيد مجدداً على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان، وحتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والأراضي التي لا تزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً الى مبادرة السلام العربية، ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاء في المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002)، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
2) الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.
3) التأكيد على أنه لن يتحقق سلام من دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس إرثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.
4) إدانة اقتحامات واعتداءات إسرائيل –السلطة القائمة بالاحتلال- المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية، وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولات لاقتسامه زماناً ومكاناً وبسط السيادة الإسرائيلية عليه ولنزع الولاية الاردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الاقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.
5) متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.
6) التأكيد على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وفي إطار زمني متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض كافة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
7) تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأميركية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لاستئناف المفاوضات، بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف كافة النشاطات الاستيطانية ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال التواجد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
8) دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وإعمال القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة.
9) دعوة الولايات المتحدة وكافة دول الاتحاد الأوروبي الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
10) استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، والتأكيد مجدداً على الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة، التي تستند جميعها إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
11) دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.
12) التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنداً على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي، وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس، واللاجئين، والمياه، ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم 194 لسنة 1948.
13) الترحيب بتولي دولة الكويت رئاسة لجنة مبادرة السلام العربية، وتوجيه الشكر لدولة قطر، الرئاسة السابقة للجنة، وتكليف اللجنة الاستمرار في تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك تقييم المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي وآلياتها بما فيها دور اللجنة الرباعية الدولية، والدفع نحو تنفيذ هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة، وأن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع قادم لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للنظر فيها.
14) التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص باعتبار عام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنويه بالاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 10/3/2014 لإطلاق فعاليات التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ما جاء في الإعلان الصادر عـن هذا الاجتماع "إعلان القاهرة" من تضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد علـى حقوقـه الثابتة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير.
15) مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وتفعيل اتفاق المعابر الذي تمّ التوصل إليه في 15/11/2005 وخاصة بعد تحوّل القطاع فعلياً إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
16) بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال، بما فيهم القيادات السياسية والتشريعية، ومطالبتهما بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر/ تشرين الأول 2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في شهر مارس/ آذار 2004.
17) الترحيب بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4/5/2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتعبير عن الشكر لجمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، ودعوة القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
18) الترحيب بإعلان الدوحة وما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذاً لاتفاق القاهرة، وتعمل على التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
19) إدانة وتجريم الجهة التي تقف وراء اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، واستمرار بذل الجهود لتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة للتحقيق في عملية الاغتيال.
20) اعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية بنداً دائماً على جدول الأعمال.
21) الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
تطورات القضية الفلسطينيـة
إن مجلس الجامعة على مستوى القمة،
...
يقرر
1) التأكيد على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التـي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، ورفض جميع الإجـراءات الإسـرائيلية غيـر الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها، وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذه الشأن.
2) مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفـوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القـدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والـسلام والاستقرار بدلاً من تقويض عملية السلام.
3) التأكيد على عروبة القدس وإدانة الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس وإدانة الحفريات في محيط باب المغاربـة وأسـفل المسجد الأقصى ومحيطه والتي تهدد بانهياره، ومطالبة إسرائيل التوقف فوراً عن كـل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف بالمحافظة علـى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومطالبة منظمة اليونسكو تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربـة، وتعميـق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك
4) الإدانة الشديدة للتصريحات الإسرائيلية والتي تعتبر فيها المسجد الأقصى المبارك جزءاً لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، وينطبق عليه القانون الإسـرائيلي، والتحـذير مـن أن مخططات إسرائيل لتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيداً خطيراً ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين
5) إدانة مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة وممارساتها العنـصرية واسـتمرارها فـي مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينـة المقدسـة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربيـة إلى جنوبها، واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطهـا، وإحكـام الـسيطرة عليهـا وتهويدها
6) مطالبة الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقـضايا الملكيـة الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعـات كاثوليكيـة واقعة في القدس الشرقية، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهـذا الخـصوص إلا مـع دولـة فلسطين، وذلك لأن القدس هي أرض محتلة احتلت عام 1967، وأي اتفاق مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) يعتبر خرقاً صـريحاً للقـانون الـدولي والـشرعية الدوليـة وقراراتها، ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
7) إدانة إسرائيل على إقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنـوب شـرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولـة فلـسطين التي احتلت عام 1967 وفصلها عن الضفة الغربية، والذي يعتبر خطوة أخـرى فـي إطار الإستراتيجية الإسرائيلية الممنهجة لتهويد القـدس ولتغييـر معالمهـا ولتكـريس الاحتلال ولتأكيد سيطرتها على القدس عاصمة دولة فلسطين ومصادرة وضم مساحات شاسعة من أراضي دولة فلسطين لاستكمال المشروع، منتهكة بذلك القـانون الـدولي وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية، ومطالبة الحكومـة الفرنسية الصديقة اتخاذ الموقف اللازم في هذا المجال انسجاماً مع مـسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي.
8) مطالبة الدول العربية بالضغط على الشركات الأجنبية التي تعمل في مشاريع إسرائيلية على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القـدس، ومطالبـة هـذه الـشركات بالانسحاب فوراً من مشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ وفاضح للقانون الدولي واتفاقية جنيف والمرجعيات الدولية ذات العلاقة.
9) دعوة الدول والمنظمات العربية والإسلامية إلى مواصلة تقديم الدعم المادي والمعنـوي لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية فيها لمساعدتهم على مواصلة الصمود والحفـاظ على ممتلكاتهم، ودعوة لجنة القدس للاستمرار بالقيام بدور فاعل في هذا المجال
10) التأكيد على أهمية استمرار الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقـرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس، بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإداراتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة، وعدم نقلها إلى خارجها.
11) الترحيب بالاتفاق الهام الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكـة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس محمـود عبـاس رئـيس دولـة فلـسطين بتـاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسـات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الرعاية الهاشمية التاريخية والتي أعـاد هـذا الاتفاق التأكيد عليها.
12) التأكيد على القرارات الأخيرة الهامة التي أخذتها لجنة القدس المنبثقـة عـن منظمـة التعاون الإسلامي في دورتها العشرين التي انعقدت بمدينة مـراكش يـومي 17 و 18 يناير/ كانون ثاني 2014 برئاسة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بشأن حماية القدس ودعم صمود المقدسيين، و الإشادة بالجهود التي تبذلها وكالة بيـت مـال القدس التابع للجنة القدس والخاص بتمويل عملية ترميم محيط المسجد الأقصى، وتمويل مشاريع تهم قطاعات الإسكان والـصحة والثقافـة والـشؤون الاجتماعيـة والـشباب والرياضة، إضافة إلى ترميم المساجد والمباني الأثرية في المدينة.
13) دعوة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربيـة ومنظمـات المجتمـع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والـصحة والـشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والإسكان في القدس، وذلك لدعم الوجود العربي فيها.
14) الدعوة لتفعيل قرار قمة سرت 2010 رقم (503) بشأن القدس والخاص بزيادة الـدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلـى 500 مليـون دولار، والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليـات لتفعيـل خطـة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
15) إدانة سياسة التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل في القـدس عـن طريـق سـحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمهـا الـسكانية والجغرافيـة، وتحميـل الحكومـة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة علـى سياسـاتها وممارسـاتها، ودعـوة الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيـف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلـة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
16) إدانة إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الـدول العربيـة للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.
17) مطالبة منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيون والمسلمون في مدينـة القـدس وباقي الأراضـي الفلسطينية.
18) تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيـق عمليـات التهويـد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين فـي القـدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها، وتقديم المقترحـات العمليـة لمتابعـة هـذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدوليـة أو المحكمـة الجنائيـة الدولية.
19) التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – تنفيـذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الأرض، ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمراً واقعاً في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
20) مطالبة المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضـي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاسـتيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، حيث تمثل انتهاكاً للقـانون الـدولي والـشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتخاذ إجراءات عملية لعدم التـداول مـع منتجات المستوطنات الإسرائيلية لأن ذلك مخالف للقانون الدولي .
21) الإشادة بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بتاريخ 16/7/2013، والذي يحظر على أعضائه تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية، ومطالبة أعضائه بإشارة واضحة وصريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تـشير بصراحة على أنها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
22) إعادة الدعوة بشأن تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يدين مخططات إسرائيل التوسعية يقضي بوقف جميع أشكال النـشاط الاستيطاني وخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيـرة والهادفـة إلـى بنـاء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد على أن الاسـتيطان غير شرعي وغير قانوني، ومطالبة المجتمع الدولي أخذ التدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في دولة فلسطين ووقف تدمير البيئـة الجغرافيـة والطبيعـة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر جرائم حرب، وتنفيذ القـرارات الدوليـة ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم (465) لعام 1980 ،ورقـم (497) لعـام 1981، وتفكيك جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين.
23) مطالبة الدول والمؤسسات التي تقدم دعماً للاستيطان بالعمل على وقف تمويله باعتباره خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الـدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التـي لـديها عقـود ومـشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.
24) إدانة ما تقوم به إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – من اعتداءات وانتهاكـات فـي منطقة الأغوار لترحيل السكان عن أراضيهم والاستيلاء عليها، ممـا يؤكـد خطـورة المخطط الذي تنفذه حكومة إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلـسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتطويـق القـدس بالكامـل وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية.
25) إدانة الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة (ج)، والهادفة إلى مصادرة الجزء الأكبر منها وربطها بالدورة الاقتصادية للمستوطنات، ومنع إقامة مشاريع اقتـصادية فلـسطينية أو مشاريع ممولة من بعض الدول المانحة.
26) التأكيد على تكليف الأمانة العامة والدول العربية بوضع خطة تحـرك لـدفع المجتمـع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعيـة العامة للأمم المتحدة حول عدم شـرعية جـدار الفصل العنصري الصادر فـي 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبـة عـن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
27) تأكيد التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التـوطين بكافـة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العـودة، ودعـوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قـرار الجمعيـة العامة رقم 194 (1948) ووفقاً لمبادرة السلام العربيـة وتأكيـد مـسؤولية إسـرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
28) التأكيد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
29) مطالبة كافة أطراف الصراع في سورية لوقف العـدوان علـى مخيمـات اللاجئـين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة منها، ومعاملة اللاجئـين الفلسطينيين على قدم المساواة مع النازحين السوريين.
30) دعوة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى مساندتها في ذلـك لتقـديم الـدعم اللازم لها.
31) التأكيد على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغـوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيـام بمهامهـا كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لا زالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساساً ضمن مسؤولية الأونروا.
32) الطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تـم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس .
المصدر: على موقع جامعة الدول العربية lasportal.org