عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
showInLandingPage:
no
بيان المؤتمر العام للدفاع عن الأراضي العربية في إسرائيل
بيان المؤتمر العام للدفاع عن الأراضي العربية في إسرائيل
الناصرة، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1975
أيها الإخوان والأصدقاء،
إنه لمن المستغرب حقاً أن نعقد هذا المؤتمر بعد سبعة وعشرين عاماً على قيام الدولة للاحتجاج على مصادرة أراض جديدة واستنكار مخططات حكومية للاستيلاء على مساحات من أراضي الفلاحين العرب.
يظن البعض، وبعض الظن إثم على ما يظهر، أن السلطات قد اكتفت واستكفت بما صادرت أو استملكت من أراضي الفلاحين، وأنه قد جاء اليوم الذي يجب أن يعود فيه الفلاحون العرب، المشردون منذ قيام الدولة عن أراضيهم وقراهم، إلى أراضيهم وقراهم. ولكن قد تحقق الآن وبشكل قاطع أن الحكومة مقدمة على مصادرات جديدة ومخططات حديثة لتجريد الفلاحين العرب من بقية من أرض.
منذ عدة أشهر تعقد الاجتماعات على أعلى المستويات الحكومية لتنفيذ ما سمي في بادىء الأمر باسم مشروع تهويد الجليل، ومن ثم تكرم المختصون منعاً لمس المشاعر فدعوا المشروع الجديد بمشروع إعادة توزيع السكان، بعدها أطلقوا عليه اسم برنامج التطوير الشامل للتعمية والتضليل. وسواء سُمي المشروع تهويداً أو توزيعاً أو تطويراً فالمضمون واحد والجوهر واحد وهو مصادرة المزيد من أراضي الفلاحين العرب والقضاء على البقية من أراضيهم.
من المؤسف أن لا تدرك هذه الحكومة مشاعر المواطنين العرب وتطلعاتهم وآمالهم. إنها لا تدرك أنها قد شردت في منطقة الناصرة بالذات أهالي المجيدل وصفورية ومعلول وغيرها واستولت على أراضي قرية عيلوط السهلية وشردت العديد من أهالي حطين ونمرين والشجرة والخصاص وغيرها. إنها لا تدرك أنها استولت على الأرض السهلية في شفا عمرو وبيت جن والرامة وشردت أهالي البروة والدامون والرويس وشعب وميعار. إنها لا تدرك أنها قد ابتلت أهالي فراضية وكفر عنان وشردت أهالي كفر برعم وإقرت والكويكات وعمقا والشيخ داود وغيرها، وأن أهالي هذه القرى لا يزالون يعيشون لاجئين في وطنهم ووطن آبائهم وأجدادهم وعيونهم تتجه ليل نهار إلى أراضيهم وأفئدتهم تنبض صبحاً ومساء حباً لمواطنهم ومرابع صباهم، حباً لأرضهم الطيبة التي جبلوها على مر الأجيال بعرقهم وإن شئتم فبدمهم. إنهم ينتظرون صابرين اليوم الذي يستطيعون فيه العودة إلى أراضيهم الحبيبة وقراهم العزيزة.
من المؤسف أن لا تدرك الحكومة كل هذا وأن لا تعمل حتى الآن على حل هذه المشكلة بعد ثلاثة عقود من الزمن بل تعمل على تشريد اللاجئين الذين وجدوا لهم مأوى في كابول وتمرة ويافا وغيرها لتشريدهم من جديد وجعلهم لاجئين من جديد.
إن الحكومة تتعامى عن التطورات الداخلية والخارجية ومن المؤسف أنها لا تدرك أن ما استطاعت القيام به في أول عهدها من مصادرات واستملاكات بمختلف القوانين والأساليب والإجراءات في غفلة من الزمن لن تستطيع القيام به الآن ولم يتحقق لها ما تريد من تجريد وتشريد.
لقد أصبحت الجماهير العربية في إسرائيل تملك أدوات المعارضة والكفاح المشروعين. أصبح لديها العشرات من المجالس المحلية وأصبح لديها مؤتمر رؤساء المجالس المحلية والمئات من المثقفين الجامعيين وعشرات آلاف العمال والفلاحين الواعين. أصبح لديها المنظمات الجماهيرية من محامين ديمقراطيين وأكاديميين وطلاب جامعيين وثانويين وحرفيين وتجار. وعلى السلطات أن تدرك أنها لن تستطيع الاستمرار في مصادرة أراضينا وتشريدنا. إننا قلقون على الاستمرار في مصادرة أراضينا وتشريدنا. إننا قلقون على مستقبلنا ومستقبل أجيالنا العربية الصاعدة وسنحافظ على كل شبر من أرضنا وسنكافح في سبيل كل ذرة من تربة آبائنا وأجدادنا.
أيها الإخوان والأصدقاء،
إن هذه السلطات، منذ قيام الدولة، وبمختلف القوانين من قانون الأراضي البور إلى المناطق المغلقة إلى قانون الحاضر غائب والأموال المتروكة إلى قانون مناطق الأمن إلى قانون استملاك الأراضي (تصديق أعمال وتعويضات) لسنة 1953 إلى قانون الأراضي (استملاكها للمنافع العامة) لسنة 1943 إلى إجراءات تسوية الأراضي وقانون مرور الزمن إلى قوانين الأراضي الموات والإنشاء والتعمير وأملاك الدولة، قد جردت الفلاحين العرب، مواطني الدولة، من مليون دونم من أخصب وأطيب أراضيهم وذلك حتى سنة 1960 باعتراف دون بيرتس في كتابه "العرب في إسرائيل".
إن السطات تتحدث الآن عن إقامة مدن ومستوطنات ومراكز صناعية في منطقة كرمئيل تهدد أراضي قرى البعنة ونحف ودير الأسد ومجد الكروم وعرب السواعد، وفي منطقة دير الأسد وكسرا ويانوح في أراضي التوفانية، وعلى أراضي المكر وجديدة، وعلى أراضي قريتي تمرة وكابول وعلى أراضي معليا، وفي جهات أُخرى من الجليل. ويدور النقاش في الأوساط الحكومية حول مصادرات جديدة يعلن البعض أنها لن تتجاوز آلاف الدونمات ويعلن البعض الآخر أنها ستبلغ عشرات الآلاف.
يخططون للقضاء على الوجود العربي في مدينة عكا ونقل سكانها العرب إلى منطقة المكر وجديدة وتشريد عشرة آلاف مواطن عربي من هذه المدينة الصابرة المكافحة.
يخططون لإقامة مصنع الأسمنت على آلاف الدونمات في منطقة تمرة وكابول ويخفون أن هذا المخطط سيمتد حتى يصل إلى كوكب أبو الهيجاء وبذلك يجرف آلاف الدونمات الأُخرى.
يخططون لسلخ مناطق عن القرى العربية وضمها إلى المجالس المحلية والبلدية اليهودية المجاورة ومصادرتها. إن المنطقة المركزية الواقعة بين قرى الرينة وكفر كنّا وعين ماهل والمشهد من أراضي هذه القرى لا تزال مهددة بإلحاقها بالناصرة العليا التي أقيمت أساساً على أراضي الناصرة والرينة عن طريق المصادرة. أراضي يافة الناصرة في الغرب يعملون على إلحاقها بالمجيدل التي شردوا أساساً أهلها واستولوا على أراضيها. أراضي كفر ياسيف الغربية وأراضي المكر ومعليا الغربية مهددة بهذا الضم والإلحاق. كذلك يتهدد الضم والإلحاق قرى باقة الغربية وأم الفحم والطيبة وغيرها من قرى المثلث. إن هذا الضم والإلحاق مقدمة للمصادرة والاستملاك. وهكذا تقع مسؤولية كبيرة وكبيرة جداً على المجالس المحلية المختصة للدفاع عن أراضي قراها والوقوف في وجه هذه المخططات التي تهدف إلى خنق القرى العربية ومنعها من النمو والتطور وبالتالي تجريدها من أراضيها.
لقد بدأنا في درس المخطط العام الشامل للجليل، هذا المخطط الذي يقسم الجليل إلى مناطق سكن ومناطق زراعية وصناعية ومناطق طبيعية محفوظة للتحريج وغيرها، والذي لا يذكر مدناً أو قرى أو أمكنة، ولا يبين قطعاً أو قسائم. وقد نوشدت المجالس المحلية بتقديم الاعتراضات ضمن المدة المحددة على هذا المخطط الذي يشمل كل الجليل، وأن تطالب بالتفاصيل لكي تتضح لها ولنا الصورة وندرك مدى الأضرار التي ستنتج عن هذا المخطط إذا ما أُقر. ونعتقد أن المجالس المحلية قد قامت بواجبها في هذا الشأن.
أيها الإخوان والأصدقاء،
في سنة 1972 قامت الحكومة بتعديل قانون ضريبة الأملاك وهذا التعديل يسري على أرض مشجرة بأشجار الزيتون أو بالأشجار المثمرة الأُخرى ودون الالتفات إلى أنها كانت ولا تزال أرضاً معدة للفلاحة والزراعة ودون الالتفات إلى أنها لم تقسم إلى قسائم للبناء ودون الالتفات إلى أنه لا يوجد فيها طرق ولا ماء ولا كهرباء. هذه الأراضي قد اعتُبرت اعتباطاً أراض معدة للبناء ويتم تخمينها على هذا الأساس بعشرات آلاف الليرات للدونم الواحد وتترتب عليها ضريبة ملك وضريبة تمويل الشراء بواقع 2,4% من هذه القيمة الخيالية. قبل سنة 1972 كانت هذه الأراضي تعتبر أرضاً زراعية وتُجبى عنها ضريبة زراعية تبلغ بضعة ليرات للدونم الواحد فأصبحت الآن خاضعة لضريبة تبلغ آلاف الليرات التي تكون أضعاف ما أنتجت تلك الأرض. والأنكى من كل هذا أن هذه الأراضي نفسها تعتبر أرضاً زراعية إذا كان مالكها يمارس الزراعة بنفسه وكان دخله منها لا يقل عن 50%، وأمّا إذا كان صاحبها عاملاً أو موظفاً أو معلماً أو تاجراً فلا تعتبر أرضه أرضاً زراعية بل تتغير بقدرة قادر طبيعتها بتغيير حرفة المالك. وبمعنى آخر فالذي يقرر طبيعة الأرض ليس الاستعمال وإنما المالك. ونحن نعرف أن أصحاب الدخل من الزراعة قد تلاشوا بعد عمليات المصادرة والاستملاك، وأن الأكثرية الساحقة من القرويين لا يعتمدون في معيشتهم على الزراعة فقط وإنما على الأعمال الأُخرى.
إن هذا التعديل لم يقصد به سوى المواطنين العرب حصراً لأن أراضي المستوطنات والكيبوتسات والمستعمرات مملوكة ومسجلة باسم هيئات حكومية وغير حكومية ومعفاة من الضريبة ولا يدفع المتمتعون باستعمالها مثل هذه الضرائب.
إن هذه الضريبة ستعمل على إفقار الفلاحين العرب وتضطرهم في آخر المطاف إلى التخلي عن أراضيهم للتخلص من هذه الضريبة التي ستأتي على أراضيهم إذا أصروا على الاحتفاظ بها.
هذه هي قضية الفلاحين العرب العامة في الوقت الراهن. لقد ابتدأت المأساة بالإخطارات والحجوزات في شفا عمرو وامتدت لتشمل معظم القرى العربية.
وإننا من هنا نطالب السلطات ونتوجه إلى الكنيست لإعادة القانون إلى ما كان عليه في سنة 1971، ونرفض دفع الضرائب الخيالية عن أراضينا الزراعية. إن قرانا هي قرى زراعية منذ أقدم الأزمنة ومن حقها أن تعامل على هذا الأساس، وأن تُجبى الضرائب عن أراضيها الزراعية كأرض زراعية.
أيها الإخوان والأصدقاء،
والوسيلة الأُخرى لتجريد الفلاحين العرب من أراضيهم هي المقايضة على ما يسمى أراضي البناء الحكومية. لقد استولت إدارة أراضي إسرائيل، بمختلف الأساليب، على مساحات شاسعة تقع على مقربة من مسطح بناء القرى. هذه الأراضي الوعرية الصخرية استولت عليها الحكومة من الفلاحين العرب في الغالب بنتيجة أعمال تسوية الأراضي على اعتبار أنها أراض لا تصلح للزراعة والفلاحة ولا قيمة لها – هذه الأراضي قد جعلت منها الحكومة أراضي معدة للبناء عن طريق لجان التنظيم وأدخلتها في مسطح بناء القرى، وأخذت تساوم الفلاحين على تملك قسائم للبناء من هذه الأراضي لقاء عشرات الدونمات من الأراضي المفتلحة المملوكة والمصادرة. إن هذه الأراضي الصخرية الوعرية تصبح قيمة الدونم الواحد فيها عشرات آلاف الليرات، ويقدر الدونم الزراعي بمئات الليرات فيضطر الفلاح لإقامة مسكن له أو لابنه المتزوج التنازل عن عشرات الدونمات من أرضه الزراعية لكي ينال 500 متر مربع للبناء. هذه العملية مستمرة وتقتطع مئات الدونمات الزراعية سنوياً إن لم يوضع حد لها.
إن من واجب السلطات المحلية أن تقف إلى جانب الفلاحين، وأن تطالب بتخصيص مئات الدونمات في كل قرية لتوزيعها بين المحتاجين لإقامة المساكن عليها وحل مشكلة السكن في القرى العربية.
وتشن الحكومة هجوماً مركزاً على منطقة النقب لتجريد بدو النقب من مليون وتسعمئة ألف دونم من أراضيهم الزراعية ومراعي مواشيهم. لقد شردت السلطات آلاف البدو واستولت على أكثر من مليون ونصف مليون دونم من هذه الأراضي، وهي تلجأ الآن إلى أساليب جديدة لتجريدهم من بقية باقية لا تسمن ولا تغني عن جوع. فتارة تطاردهم بعدم وجود كواشين طابو لديهم وتارة تدعي أن أراضيهم من نوع الأراضي الموات وتارة تدعي أنها بحاجة لمزيد من الأراضي لإقامة المستوطنات أو المطارات أو المعسكرات عليها مع أننا نعلم أن مساحة النقب تبلغ أكثر من عشرة ملايين دونم وباستطاعة السلطات أن تنفذ مشاريعها في أمكنة أُخرى من هذه المساحة الشاسعة. ولكن يد المصادرة والتشريد تأبى إلاّ أن تمتد إلى المواطنين العرب في النقب ومساكنهم وإلى البقية الباقية من أراضيهم.
إننا من هنا نرفع صوتنا عالياً أن "ارفعوا أيديكم عن أراضي عرب النقب. أوقفوا أعمال المصادرة والاستملاك. اتركوا البدو في أراضيهم. أعيدوا إليهم أراضيهم. أعيدوا إليهم أراضيهم كي يعيشوا في وطنهم بأمان واطمئنان. إن البدو لن يتخلوا عن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم ولن يفرطوا بحبة رمل من تربة الآباء والأجداد."
أيها الإخوان والأصدقاء،
ولكن الصورة لن تكتمل ما لم تأت على المخططات التي تحاك لتجريد القرى العربية من أراضيها المشاعية. فأعمال تسوية الأراضي التي ابتدعتها الحكومة قد جردت جميع القرى العربية من أراضيها التي لم تتم أعمال تسوية الأراضي بشأنها في عهد الانتداب. لم تبق دونماً واحداً لقرى الشاغور ولا لقرى الشمال ولا لقرية أم الفحم وغيرها من هذه المشاعات. لقد سجلتها السلطات باسم الدولة وحرمت القرى من أراضيها المشاعية. والآن لجأت الحكومة إلى تجريد القرى العربية [التي لم تتم أعمال تسوية الأراضي بشأنها] في عهد الانتداب بنتيجة أعمال تسوية الأراضي في هذه القرى.
إن هذه الأراضي قد تسجلت باسم المندوب السامي بالنيابة عن هذه القرى وأهاليها بصفته أميناً عن هذه القرى وأهاليها، وذلك لعدم وجود هيئة قانونية في حينه في هذه القرى لتسجيل هذه الأراضي باسمها. هكذا تم التسجيل باسم هذه القرى في يافة الناصرة وعين ماهل وإكسال ودبورية وطرعان والمغار والمزرعة وغيرها، لكن إدارة أراضي إسرائيل تدعي زوراً وبهتاناً أن هذه المشاعات ملك للدولة، وتنازع هذه القرى على ملكيتها لخنق هذه القرى والتضييق عليها والمتاجرة بهذه الأراضي.
إننا من هنا نستنكر هذه الادعاءات الباطلة ونحيي المجالس المحلية في هذه القرى على مواقفها المشرفة في الدفاع عن أراضيها ونذكر بالفخر والاعتزاز المظاهرة الجبارة التي دعا إليها وقادها مجلس طرعان المحلي في كفاحه للمحافظة على أراضي القرية المشاعية.
إن قرانا تتفجر بسكانها وهي بأشد الحاجة لأراضيها المشاعية للسكن وإنشاء المرافق العامة على هذه الأراضي وهي مصممة تصميماً لا يتزعزع على عدم التسليم بهذه الأراضي والاحتفاظ بها لأهاليها واحتياجاتهم الحيوية.
إننا لسنا ضد التطوير. لقد أعلن رئيس الحكومة يتسحاق رابين أن الحكومة ستخصص ملياراً ونصف مليار لمشاريع التطوير، وقرانا أحوج ما تكون للتطوير، لكن الذي نشاهده أن مقص حاكم اللواء ووزير الداخلية يمتد لإزالة أية تخصيصات في ميزانيات المجالس المحلية عندما يتجرأ أي مجلس على ذكر التطوير في ميزانيته حتى ولو كان هذا رصف الشارع أو إدخال الكهرباء أو إيصال مياه الشرب أو حتى بناء مدرسة. تقوم قيامة حاكم اللواء ووزير الداخلية لعرقلة أي مشروع عمراني حيوي في قرانا في حين أنه في بلد مثل كرمئيل تخصص الحكومة الآن مبلغ 450 مليون ليرة لتطويرها، وهذا المبلغ يفوق كل ما خصص لتطويير القرى العربية في إسرائيل منذ قيام الدولة وحتى الآن.
إن قرانا تقاسي الأمرين بشكل عام من عدم التطوير وتقاسي الأمرين بشكل فردي. أين هي الخرائط الهيكلية لقرانا. لماذا تنام هذه الخرائط نومة أهل الكهف في مكاتب لجان التنظيم ودوائر حاكم اللواء. لماذا يتوجب أن يدفع المواطنون آلاف الليرات بصفة غرامات ورسوم للأبنية غير المرخصة المزعومة. ولماذا يبقى سيف الهدم مسلطاً فوق رؤوس آلاف المواطنين العرب؟
إننا لسنا ضد التطوير لا بل نطالب بالتطوير وبتخصيص الملايين للتطوير، لكن ليس على حساب أراضينا وقرانا بل لمنفعة أراضينا وقرانا.
إن سياسة الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها وخنق القرى العربية وإفقارها وحرمانها من أي تطوير هي جزء لا يتجزأ من سياسة الاضطهاد والتمييز والتنكر لحقوق المواطنين العرب في مختلف الميادين.
إننا أقلية مضطهدة لكننا من هنا نعلن أن الجماهير العربية لن تسكت على هذا الضيم، وأنها ستواصل نضالها بكل ما أوتيت من قوة لإفشال هذه السياسة الغاشمة. سنتوجه بوفد من هذا المؤتمر إلى الكنيست لشرح قضيتنا العادلة، وإن لم تستمع إلينا السلطات فسوف نتظاهر بجماهيرنا في القدس ونقيم الدنيا ونقعدها ضد هذا الخطر الذي يتهدد كياننا. إن نضالنا عادل ونتطلع إلى جميع الأوساط الشريفة في إسرائيل لرفع صوتها معنا خدمة لقضية السلام والتعايش الحقيقي القائم على العدل والمساواة بين الشعبين.
المصدر: عطاالله سعيد قبطي (تحرير). "مذكرات محام فلسطيني: حنا نقارة محامي الأرض والشعب". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2011، ص 254-260.