الاتفاقية العثمانية – المصرية بشأن الخط الفاصل الإداري
بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس
وبين شبه جزيرة طور سينا
رفح، 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1906
هذه هي الاتفاقية التي وُقِّع عليها وتبودلت في رفح، 13 شعبان المعظم سنة 1324، الموافق 18 أيلول سنة 1322 — أول أكتوبر سنة 1906، بين مندوبي الدولة العلية ومندوبي الخديوية الجليلة المصرية بشأن تعيين «خط فاصل إداري» بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء.
بما أنه قد عُهِد إلى كل من الأميرالاي أركان حرب أحمد مظفر بك والبكباشي أركان حرب محمد فهمي بك بصفتهما مندوبي الدولة العلية، وإلى كل من أمير اللواء إبراهيم فتحي باشا والأميرالاي روجر كرميكل روبرت أوين بك بصفتهما مندوبي الخديوية الجليلة المصرية بتعيين خط فاصل إداري بين ولاية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سيناء؛ قد اتفق الفريقان باسم الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية على ما يأتي:
المادة الأولى: يبدأ الخط الفاصل الإداري كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من نقطة رأس طابا الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبة، ويمتدُّ إلى قمة جبل فورت مارّاً على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادي طابا، ثم من قمة جبل فورت يتجه الخط الفاصل بالاستقامات الآتية:
من جبل فورت إلى نقطة لا تتجاوز مائتي متر إلى الشرق من قمة جبل فتحي باشا، ومنها إلى النقطة الحادثة من تلاقي امتداد هذا الخط بالعمود المقام من نقطة على مائتي متر من قمة جبل فتحي باشا على الخط الذي يربط مركز تلك القمة بنقطة المفرق (المفرق هو ملتقى طريق غزة إلى العقبة بطريق نخل إلى العقبة)، ومن نقطة التلاقي المذكورة إلى التلة التي إلى الشرق من مكان ماء يعرف بثميلة الردَّادي والمطلة على تلك الثميلة (بحيث تبقى الثميلة غربي الخط)، ومن هناك إلى قمة رأس الردَّادي المدلول عليها بالخريطة المذكورة أعلاه ﺑ A3، ومن هناك إلى رأس جبل الصفرا المدلول عليه ﺑ A4، ومن هناك إلى القمة الشرقية لجبل أم قُف المدلول عليها ﺑ A5، ومن هناك إلى نقطة مدلول عليها ﺑ A7 إلى الشمال من ثميلة سُوَيلمة، ومنها إلى نقطة مدلول عليها ﺑ A8 إلى غرب الشمال الغربي من جبل سماوي، ومن هناك إلى قمة التلة التي إلى غرب الشمال الغربي من بئر المغارة (وهو بئر في الفرع الشمالي من وادي مايين، بحيث يكون البئر شرقي الخط الفاصل)، ومن هناك إلى A9، ومنها إلى A9 bis غربي جبل المقراة، ومن هناك إلى رأس العين المدلول عليه ﺑ A10 bis، ومن هناك إلى نقطة على جبل أم حواويط المدلول عليها ﺑ A11، ومن هناك إلى منتصف المسافة بين عمودين قائمين تحت شجرة على مسافة (390) ثلاثمائة وتسعين مترًا إلى الجنوب الغربي من بئر رفح والمدلول عليه ﺑ A13، ومن هناك إلى نقطة على التلال الرملية في اتجاه (280°) مائتين وثمانين درجة من الشمال المغناطيسي (أعني 80° إلى الغرب)، وعلى مسافة أربعمائة وعشرين مترًا في خط مستقيم من العمودين المذكورين، ومن هذه النقطة يمتد الخط مستقيمًا باتجاه (334°) ثلاثمائة وأربع وثلاثين درجة من الشمال المغناطيسي (أعني 26° إلى الغرب) إلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط مارًّا بتلة خرائب على ساحل البحر.
المادة الثانية: قد دُلَّ على الخط الفاصل المذكور بالمادة الأولى بخط أسود متقطع في نسختي الخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية، والتي يوقَّع عليها الفريقان ويتبادلانها بنفس الوقت الذي يوقعان فيه على الاتفاقية ويتبادلانها.
المادة الثالثة: تقام أعمدة على طول الخط الفاصل من النقطة التي على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى النقطة التي على ساحل خليج العقبة، بحيث إن كل عمود منها يمكن رؤيته من العمود الذي يليه، وذلك بحضور مندوبي الفريقين.
المادة الرابعة: يحافظ على أعمدة الخط الفاصل هذه كل من الدولة العلية والخديوية الجليلة المصرية.
المادة الخامسة: إذا اقتضى في المستقبل تجديد هذه الأعمدة أو الزيادة عليها، فكل من الطرفين يرسل مندوباً لهذه الغاية وتطبَّق مواقع العمد التي تزاد على الخط المدلول عليه في الخريطة.
المادة السادسة: جميع القبائل القاطنة في كلا الجانبين لها حق الانتفاع بالمياه حسب سابق عاداتها، أي إن القديم يبقى على قدمه فيما يتعلق بذلك، وتُعطى التأمينات اللازمة بهذا الشأن إلى العربان والعشائر، وكذلك العساكر الشاهانية وأفراد الأهالي والجندرمة ينتفعون من المياه التي بقيت غربي الخط الفاصل.
المادة السابعة: لا يؤذن للعساكر الشاهانية والجندرمة بالمرور إلى غربي الخط الفاصل وهم مسلَّحون.
المادة الثامنة: تبقى أهالي وعربان الجهتين على ما كانت عليه قبلاً من حيث ملكية المياه والحقول والأراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم.
مندوبون من قبل الخديوية الجليلة المصرية
أمير اللواء «إبراهيم فتحي»
أميرالاي «أوين»
مندوبون من قبل الدولة العلية
أميرالاي أركان حرب «مظفر»
بكباشي أركان حرب «فهمي» ا.ﻫ.
المصدر: "الوقائع المصرية"، العدد 127 (10 نوفمبر 1906).