عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
إطار للسلام في الشرق الأوسط اتفق عليه في كامب ديفيد
اتفاق كامب ديفيد 1978
الوثيقة الأولى
إطار للسلام في الشرق الأوسط اتفق عليه في كامب ديفيد
17/9/1978
اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية، ومناحم بيغن رئيس وزراء إسرائيل، مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية، في كامب ديفيد، من 5 إلى 17 سبتمبر [أيلول] 1978، واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط، وهم يدعون أطراف النزاع العربي – الإسرائيلي الأخرى إلى الانضمام إليه.
مقدمة
إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي: إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها، هي قرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه.. سيرفق القراران رقم 242 ورقم 338 بهذه الوثيقة. بعد أربع حروب خلال ثلاثين عاماً، ورغم الجهود الإنسانية المكثفة، فإن الشرق الأوسط، مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاثة، لم يستمتع بعد بنعم السلام. إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد الإقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام، وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم.
إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس، والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها، وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية، رداً على زيارة الرئيس السادات، ومقترحات السلام التي تقدم بها كلا الزعيمين .. وما لقيته هذه المهام من استقبال حار من شعبي البلدين، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل، وهي فرصة لا يجب إهدارها إن كان يراد إنقاذ هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب.
وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية، توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول. وإن تحقيق علاقة سلام وفقاً لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وإجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها، هما أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338.
إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف .. وأن التقدم تجاه هذا الهدف، من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط، يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.
وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية .. وبالإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام، يمكن للأطراف – على أساس التبادل – الموافقة على ترتيبات أمن خاصة، مثل مناطق منزوعة السلاح، ومناطق ذات تسليح محدود، ومحطات إنذار مبكر، ووجود قوات دولية وقوات اتصال، وإجراءات يتفق عليها للمراقبة، والترتيبات الأخرى التي يتفقون على أنها ذات فائدة.
إن الأطراف، إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار، مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة شاملة ومعمرة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242 و 338 بكل فقراتها.
وهدفهم من ذلك، هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون أن السلام لكي يصبح معمراً، يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع أعمق تأثير.
لذا، فإنهم يتفقون على أن هذا الإطار مناسب، في رأيهم، ليشكل أساساً للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب، بل وكذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس.
إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار، قد اتفقت على المضي قدماً على النحو التالي:
أ - الضفة الغربية وغزة:
1 - ينبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها. ولتحقيق هذا الهدف، فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة، ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل:
(أ) تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة، مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف .. يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية. ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية، فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار، ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم ذاتي لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.
(ب) أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة .. وقد يضم وفدا مصر والأردن فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين، وفقاً لما يتفق عليه، وسيتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستتبقى في مواقع أمن معينة. وستتضمن الاتفاقية، أيضاً، ترتيبات تأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام.
وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين. بالإضافة إلى ذلك، ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة، وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.
(ج) وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس، عندما تقوم سلطة حكم ذاتي (مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة، وفي أسرع وقت ممكن، دون أن تتأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية، وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها، ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.
وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين، ولكنهما مترابطتان. إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها. وتتكون اللجنة الثانية، من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن والتي سيشترك فيها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة.
وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم 242.
وستقرر هذه المفاوضات، ضمن أشياء أخرى، موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن. ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة. وبهذا الأسلوب، سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم.
(1) - أن يتم الاتفاق، في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة، على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
(2) - أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.
(3) - إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وغزة، لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص الاتفاق.
(4) - المشاركة، كما ذكر أعلاه، في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.
2 - سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها. وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن، ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية. وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة .. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر، بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين، لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.
3 - خلال الفترة الانتقالية، يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار، وتقرر، باتفاق الأطراف، صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في 1967، مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب وأوجه التمزق. ويجوز، أيضاً، لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
4 - ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضهما البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة، لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.
ب - مصر وإسرائيل:
1 - تتعهد كل من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات .. وأن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
2 - توافق الأطراف، من أجل تحقيق السلام فيما بينهم، على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينهم خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار. بينما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع للتقدم، في نفس الوقت، للتفاوض وإبرام معاهدات سلام مماثلة، بغرض تحقيق سلام شامل في المنطقة. وأن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينهما، وستتفق الأطراف على الشكليات والجدول الزمني لتنفيذ التزاماتهم في ظل المعاهدة.
ج - المبادئ المرتبطة:
1 - تعلن مصر وإسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وبين كل من جيرانها: مصر والأردن وسورية ولبنان.
2 - على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حالة سلام كل منها مع الأخرى.
وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على:
(أ) - اعتراف كامل.
(ب) - إلغاء المقاطعات الاقتصادية.
(ج) - الضمان في أن يتمتع المواطنون، في ظل السلطة القضائية، بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء للقضاء.
3 - يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقيات السلام النهائية، بهدف المساهمة في صنع جو السلام والتعاون والصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم.
4 - يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية.
5 - يجري دعوة الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقيات وإعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف.
6 - سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام، وضمان عدم انتهاك نصوصها. وسيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام، وضمان احترام نصوصها. كما سيطلب منهم مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة إسرائيل
الوثيقة الثانية
إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل
كامب ديفيد، 17/9/1978
توافق إسرائيل ومصر، من أجل تحقيق السلام بينهما، على التفاوض بحسن نية بهدف توقيع معاهدة سلام بينهما في غضون ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار.
وقد تم الاتفاق على أن تتم المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة، في موقع أو مواقع يتفق عليها الجانبان.
تطبق كافة مبادئ قرار الأمم المتحدة رقم 242 في هذا الحل للنزاع بين مصر وإسرائيل.
ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يتم تنفيذ معاهدة السلام في فترة تتراوح ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام من توقيع معاهدة السلام.
وقد وافق الطرفان على المسائل التالية:
أ - الممارسة التامة للسيادة المصرية حتى الحدود المعترف بها دولياً بين مصر وفلسطين تحت الانتداب.
ب - انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من سيناء.
ج - استخدام المطارات التي يتركها الإسرائيليون بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط، بما فيها الاستخدام التجاري من قبل كافة الدول.
د - حق المرور الحر للسفن الإسرائيلية في خليج السويس وقناة السويس على أساس معاهدة القسطنطينية لعام 1888، والتي تنطبق على جميع الدول وتعتبر مضايق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية على أن تفتح أمام كافة الدول للملاحة أو الطيران دون إعاقة أو تعطيل.
هـ - إنشاء طريق بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات مع كفالة حرية وسلامة المرور من جانب مصر والأردن.
و - تمركز القوات العسكرية كما يلي:
(أ) ألا تتمركز أكثر من فرقة واحدة (ميكانيكية أو مشاة) من القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد قرابة خمسين كيلومتراً شرقي خليج السويس وقناة السويس.
(ب) تتمركز فقط قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المسلحة بالأسلحة الخفيفة، لأداء المهام العادية للشرطة داخل المنطقة التي تقع غرب الحدود الدولية وخليج العقبة، في مساحة يتراوح عرضها بين 30 و 40 كيلومتراً.
(ج) أن تتواجد في المنطقة، في حدود 3 كيلومترات شرق الحدود الدولية، قوات إسرائيلية عسكرية محدودة، لا تتعدى أربع كتائب مشاة ومراقبون من الأمم المتحدة.
(د) تلحق وحدات دوريات حدود، لا تتعدى ثلاث كتائب، بالبوليس المدني للمحافظة على النظام في المنطقة التي لم تذكر آنفاً.
أن يكون التخطيط الدقيق لحدود المناطق سالفة الذكر، وفقاً لما يتقرر خلال مفاوضات السلام.
يجوز أن تقام محطات للإنذار المبكر لضمان الامتثال لبنود الاتفاق.
تتمركز قوات الأمم المتحدة في المناطق التالية:
(أ) في جزء من المنطقة التي تقع في سيناء إلى الداخل، لمسافة 20 كيلومتراً تقريباً من البحر المتوسط، وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران. ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الإبعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.
وبعد توقيع اتفاقية سلام، وبعد إتمام الانسحاب الموقت، تقام علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل، تتضمن الاعتراف الكامل، بما في ذلك قيام علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وإنهاء المقاطعات الاقتصادية والحواجز أمام حرية حركة السلع والأشخاص والحماية المتبادلة للمواطنين طبقاً للقانون.
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978" (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالاشتراك مع مركز الوثائق والدراسات أبو ظبي، 1980)، ص 415 - 418.