الأقسام
عن المنصة
رجوع
وثيقة

المجلس المركزي، الدورة السابعة عشرة: بيان

المجلس المركزي الفلسطيني

دورة طارئة

الدورة السابعة عشرة

بيان

 رام الله، 9 آذار/ مارس 2003

عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة طارئة في مدينة رام الله الله 8-9 /3/ 2003 برئاسة الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وحضر أعمال هذه الدورة 89 عضواً من أصل 127 عضواً هم عدد أعضاء المجلس ، وفي نهاية الدورة أصدر المجلس المركزي البيان التالي:

بيان المجلس المركزي الفلسطيني

رام الله 8 و9 آذار 2003

عقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسة طارئة في مدينة رام الله يومي 8 و 9 آذار 2003 الماضيين برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وبحضور أحمد قريع (أبو علاء) رئيس المجلس التشريعي، وبحضور الرئيس ياسر عرفات وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الوزراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى السلطة الوطنية.

كما حضر جلسة المجلس كبار الشخصيات الروحية والاجتماعية ورؤساء الجامعات الفلسطينية وممثلو الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية ولجان حقوق الإنسان إلى جانب عدد كبير من مندوبي الصحافة الوطنية والأجنبية ومحطات الإذاعة والتلفزة الفلسطينية والعالمية.

وقد افتتح الأخ سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الجلسة الطارئة للمجلس المركزي بدعوة أعضاء المجلس للوقوف دقيقة صمت إحياءً وتكريماً لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني في معركة الحرية والاستقلال في مواجهة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وقرأ الرئيس ياسر عرفات وأعضاء المجلس سورة الفاتحة ترحماً على أرواح شهدائنا الأبرار وألقى رئيس المجلس الوطني كلمة مهمة تناول فيها مختلف القضايا السياسية كما تحدث الأخ أبو علاء رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حيث أكد تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة ما يواجهه شعبنا من تحديات كبيرة وخطيرة.

وقد حيا رئيس المجلس الوطني الأخ أبو الأديب الرئيس ياسر عرفات قائد مسيرتنا الوطنية نحو الاستقلال والحرية، وألقى الرئيس أبو عمار كلمة سياسية جامعة تناول فيها مختلف القضايا والمهام المطروحة أمام المجلس المركزي الفلسطيني، مؤكداً في الوقت ذاته صمود شعبنا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، وقد حيا الرئيس ياسر عرفات المرأة الفلسطينية المكافحة والصابرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، وقد أدان الرئيس ياسر عرفات اعتقال عضوي اللجنة التنفيذية عبدالرحيم ملوح وتيسير خالد حيث يعد خرقاً لكل الاتفاقات وطالب بالإفراج عنهما فوراً.

وبعد كلمة الرئيس "أبو عمار" جرى التثبت من العضوية بقراءة أسماء الأعضاء، حيث حضر (89) من أعضاء المجلس وغياب (24) عضواً لظروف قاهرة وأسباب صحية واجتماعية وأمنية حيث لم يتمكن تسعة أعضاء من الحضور بسبب الاعتقال أو المنع الإسرائيلي.

وفي جلسة النقاش العام استمع أعضاء المجلس المركزي إلى عدة تقارير من اللجنة التنفيذية حول الحوار الوطني ولجنة الدستور وتفعيل المنظمة وخطة الإصلاح.

وناقش أعضاء المجلس مختلف القضايا الوطنية السياسية والأمنية والإدارية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وقضية الأسرى والمعتقلين أعضاء الجنة التنفيذية والمجلس المركزي وآلاف المعتقلين من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته، وقد أدان المجلس قيام حكومة إسرائيل باعتقال عضوي اللجنة التنفيذية عبدالرحيم ملوح وتيسير خالد وعضوي المجلس المركزي الأخوين مروان البرغوثي وراكاد سالم خرقاً لكل الاتفاقات المبرمة وناقش أعضاء المجلس قضية استمرار احتجاز الأخ أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية واللواء فؤاد الشوبكي مدير الإدارة المالية في الأمن الوطني خاصة وأن محكمة العدل العليا قد أصدرت قراراً بإطلاق سراحهما، علماً أنهما عضوان في المجلس المركزي.

وقد حيا المجلس المركزي المرأة الفلسطينية المكافحة والصامدة بمناسبة يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي. وقد أصدر المجلس المركزي في ختام جلسته الطارئة على مدى يومين البيان السياسي الآتي:

أولاً: يتوجه المجلس المركزي الفلسطيني بتحية الإكبار والإعزاز إلى جماهير شعبنا الفلسطيني جماهير الانتفاضة الباسلة في كافة المدن والمخيمات والبلدان والقرى في الوطن وإلى جماهيرنا في مخيمات لبنان وفي مخيمات الشتات والمنافي، ويؤكد المجلس المركزي أن هذا الصمود الأسطوري لشعبنا وهذه التضحيات الجسام، وهذه البطولات الخارقة في وجه آلة الحرب والتدمير الإسرائيلية قد أكدت للعالم كله، أن هذا الاحتلال الاستيطاني السرطاني، لأرضنا الفلسطينية لا بد وأن ينتهي، ولا بد لقيد الاحتلال الإسرائيلي أن ينكسر، فالعدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وسلطتنا الوطنية وأجهزتنا الأمنية واقتصادنا وبنيتنا الأساسية والاقتصادية والإدارية والصحية والتعليمية والهيئات الدولية والمتواصل والمتصاعد على مدى الثلاثين شهراً الماضية، قد فشل فشلاً ذريعاً في تركيع شعبنا وكسر إرادته وصموده البطولي، وحقه المشروع في كل الأعراف والمواثيق في الدفاع عن وجوده وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية، وأن الأمن الإسرائيلي لا يمكن أن يتحقق بالحل العسكري وبالدبابة والطائرة والصواريخ والقنابل الحارقة وبالحصار الخانق على شعبنا ومدنه وقيادته وتدمير بنيتنا التحتية، فالأمن الإسرائيلي مستحيل في ظل استمرار الاحتلال، واستمرار الاستعمار الاستيطاني وسرقة الأرض الفلسطينية والتبجح بإلغاء الاتفاقات السياسية والأمنية وارتكاب جرائم الحرب والاغتيالات ضد شعبنا.

إن المجلس المركزي يدعو حكومة إسرائيل إلى الوقف الفوري لعدوانها وحربها المدمرة ضد شعبنا الفلسطيني، ويؤكد المجلس المركزي أن السلام والأمن مستحيلان في ظل الاحتلال والاستيطان لأرضنا، لأن شعبنا يدافع عن أرضه ومقدساته وعن وجوده وعن حقه في الاستقلال والحرية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ولن تقوى القوة العمياء والغطرسة العسكرية على قهر إرادة شعبنا الفلسطيني المصمم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واقتلاع الاستيطان، فالأرض والحرية والاستقلال والكرامة الوطنية والمقدسات هي قيم خالدة وراسخة في تاريخ ووجدان شعبنا، ولا يمكن لقوة جيش الاحتلال مهما عظمت أن تجبر شعبنا على التخلي عن وطنه ومقدساته وعن قيمة وأخلاقه أو تجرده من حقوقه الوطنية مهما بلغت التضحيات وطال أمد الصراع. ويحيي المجلس المركزي قوى السلام في إسرائيل ويدعوها إلى مضاعفة جهودها لإنهاء هذه الحرب المدمرة لشعبنا الفلسطيني وللسلام ولأمن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والذي تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة إسرائيل.

ثانياً: يؤكد المجلس المركزي في ضوء قراراته السابقة الدور القيادي والوحدوي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، ويدعو المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى وضع خطة شاملة وبرنامج عمل عاجل في ضوء قرارات مجلسنا الوطني وبرنامجنا السياسي ووثيقة إعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين المستقلة، لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بدءاً من اللجنة التنفيذية ودوائرها المختلفة والسفارات والممثليات الفلسطينية في العالم وعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بانتظام وتقوية الدوائر وفروعها في الخارج في تجمعات اللاجئين في المخيمات والمهجر، ويدعو المجلس المركزي إلى تنشيط الاجتماعات التي تضم اللجنة التنفيذية وقادة الفصائل والأحزاب والقوى الفاعلة لمزيد من التعزيز لمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية في قيادة العمل الوطني، وإن المجلس المركزي يدعو كافة القوى إلى الانخراط الكامل في أطر منظمة التحرير الفلسطينية الإطار العريض والجامع بكافة قوى شعبنا في الداخل والخارج، على أساس قرارات الاجماع الوطني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران.

ثالثاً: يؤكد المجلس المركزي الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الرافعة الوطنية الكبرى لكفاح شعبنا وصموده في وجه الاحتلال والاستيطان والعدوان الإسرائيلي ويدعو المجلس المركزي كافة القوى والفصائل والأحزاب إلى التجاوب الكامل مع الجهود الفلسطينية للوحدة والاتفاق الوطني ومع دعوة مصر الشقيقة للحوار الوطني الفلسطيني ومبادرتها في هذا الصدد. فشعبنا اليوم في مواجهة هذه الهجمة الشرسة والظروف الخطيرة على المستوى الإقليمي والدولي في أمس الحاجة لتعزيز وحدتنا الوطنية وتلاحم جماهيرنا وقوانا المناضلة، لتفويت الفرصة على المحتل الإسرائيلي وأطماعه التوسعية والاستيطانية وخططه الجهنمية للتهجير القسري (الترانسفير) لشعبنا من وطنه وأرضه، إن مصلحة شعبنا العليا تكمن اليوم في وحدة الصفوف والقوى والأهداف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية على اساس البرنامج الوطني والدولة المستقلة، والالتزام بوحدة السلطة الوطنية وحكم القانون على قاعدة التعددية السياسية الديمقراطية. فلنعزز وحدتنا الوطنية ولنرص الصفوف الصامدة في وجه الاحتلال والاستيطان طبقاً لبرنامجنا الموحد وخطة عملنا المشتركة من خلال الحوار الوطني الشامل الذي دعت إليه مصر الشقيقة من منطلق حرصها القومي على شعبنا وقضيته وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال الوطني، كما يدعو المجلس المركزي إلى مواصلة الجهد على الصعيد الوطني لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة كافة القوى والفصائل داخل الوطن وخارجه.

رابعاً: إن المجلس المركزي وانطلاقاً من خيار السلام العادل وقرارات الشرعية 242، 338، 425، 194 الخاص بقضية اللاجئين وقرارات القمم العربية وقرارات مجلسنا الوطني في دورته (19) في الجزائر الشقيقة بإعلان الاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يدعو حكومة إسرائيل إلى التجاوب مع الخيار الاستراتيجي لشعبنا الفلسطيني بقيام السلام العادل والشامل والدائم بيننا وبين الإسرائيليين على أساس الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضينا الفلسطينية والعربية المحتلة وإلى خط الرابع من حزيران وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة إسرائيل في ظل الأمن والسلام والاستقرار للشعبين وللدولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، ويؤكد المجلس المركزي أن المفاوضات الصادقة والوسائل السياسية وليس التصعيد العسكري والقمع والتدمير هي التي تؤدي إلى السلام والأمن بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وإن المجلس المركزي يدعو حكومة إسرائيل إلى وضع حدٍ لحربها وعدوانها وإلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لحل كافة القضايا بين الجانبين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي أعلنها سمو الأمير عبدالله ولي العهد السعودي وتبنتها وأقرتها القمة العربية في بيروت على أساس الانسحاب الشامل من الأراضي الفلسطينية والعربية مقابل السلام الكامل.

خامساً: إن المجلس المركزي يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأمن والسلام في الشرق الأوسط ولوضع حدٍ للاحتلال والعدوان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، فحكومة إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية وترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي على مدى عقود من الزمن وتخرق اتفاقية جنيف الرابعة بسرقة أرضنا وبناء المستوطنات فوقها والسور الواقي وحائط برلين حول القدس، وتشريد شعبنا من أرضه وتنسف البيوت وتشرد الأسر الآمنة، وتعتدي على المقدسات المسيحية والإسلامية، وتطوق القدس الشريف بحزام من المستوطنات وكذلك مدينة بيت لحم ومدخلها من القدس الشريف ومحاولات تهويد القدس والخليل وتدمير البلدة القديمة في نابلس وجنين جراد ورفح جراد لتقطيع أوصال أرضنا وشعبنا لفرض واقع استيطاني لمنع قيام دولة فلسطين المستقلة التي أكدتها مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي والتي كان آخرها القرار 1397 الذي أكد حق شعبنا في الدولة الفلسطينية المستقلة.

وإن المجلس المركزي وهو ينطلق من التزامه وتمسكه بقرارات الشرعية الدولية يدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار دولي يفرض على حكومة إسرائيل إنهاء احتلالها واستيطانها لأرضنا الفلسطينية والعربية ووضع آلية دولية ملزمة لتحقيق الأمن والسلام بيننا وبين الإسرائيليين وإرسال المراقبين الدوليين إلى الأراضي الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل من كل سلاح يدافع به عن نفسه وعن أرضه وعن حقوقه الوطنية الثابتة في الاستقلال والحرية.

لقد رفضت حكومة إسرائيل تقرير ميتشيل وتفاهمات تينت ومذكرة الجنرال زيني وحتى خريطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية والقائمة حسب رؤية الرئيس بوش لحل الدولتين دولة فلسطين ودولة إسرائيل فقد رفضتها حكومة إسرائيل بنسفها من داخلها وتفريغها من مضمونها بمائة تعديل قدمته للإدارة الأمريكية، لقد حان الوقت لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لوضع حدٍ للاحتلال والعدوان الإسرائيلي على شعبنا، لأن استمرار الوضع الراهن يشكل خطراً داهماً على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي، وإن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين إنما تضرب مصداقية مجلس الأمن والقوى الدولية، المؤثرة في المجلس وقراراته أمام شعوب العالم ودوله وأمام شعبنا الفلسطيني بشكل خاص، ضحية العدوان الإسرائيلي المستمر، وإن المجلس المركزي يؤكد ضرورة توفير كافة أسباب الصمود لأهلنا في القدس الشريف التي يتهددها التهويد والاستيطان والتهجير القسري وكذلك أهلنا في بيت لحم والخليل وخان يونس وقلقيلية وطولكرم وبيت حانون وجنين جراد ورفح جراد ونابلس ورام الله وكافة المناطق في الضفة وغزة.

سادساً: يؤكد المجلس المركزي رفض شعبنا لكافة أشكال الإرهاب ضد المدنيين سواء كان إرهاب دولة أو جماعة أو أفراد ومن هذا الموقف المبدئي أدان واستنكر شعبنا وهيئاته المختلفة الإرهاب الدولي الأعمى الذي ضرب نيويورك وواشنطن وأودى بحياة المدنيين، ومن هذا الموقف المبدئي والأخلاقي والسياسي يدين المجلس المركزي إرهاب الدولة الذي تمارسه حكومة إسرائيل وحتى بالأسلحة المحرمة دولياً، ضد شعبنا الفلسطيني أمام سمع العالم وبصره، كما يعبر المجلس عن رفضه لكافة أشكال العنف الذي يستهدف المدنيين سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، ويدعو المجلس كافة قوى شعبنا المكافحة ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي إلى عدم التعرض للمدنيين الإسرائيليين داخل إسرائيل، من منطلق مبدئي وأخلاقي وسياسي وقانون دولي ولسحب الذرائع من حكومة إسرائيل التي تستغل ذلك، لمواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا ولوصم شعبنا بوصمة الإرهاب الدولي وبوجه خاص بعد أحداث (11) أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

سابعاً: استمع المجلس المركزي إلى تقرير اللجنة التنفيذية حول خطوات الإصلاح الداخلي التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية في ضوء قرارات المجلسين المركزي والتشريعي وخطة الاصلاح الحكومية التي باشرت السلطة تنفيذها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والقانونية.

ويدعو المجلس المركزي إلى متابعة عملية الإصلاح والتعيير في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس وثيقة المجلس التشريعي بما يعزز ويقوي التلاحم الوطني ومبدأ المساءلة والمكاشفة وسلطة القانون، ومواجهة المعضلات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه شعبنا نتيجة الحرب الإسرائيلية والحصار الخانق على شعبنا وقيادته ومؤسساته وأجهزته، وقيام قوات الاحتلال بالتدمير المتعمد للبينة التحتية وللمصانع والمنشآت والحقول والمزروعات ما أدى إلى فقدان فرص العمل حتى بلغت نسبة من يعيش تحت خط الفقر في غزة فوق 70% وفي الضفة 55% وبلغت خسائر الاقتصاد الوطني جراء العدوان الإسرائيلي 5.4 بليون دولار حسب تقرير البنك الدولي غير خسائرنا المالية الأخرى الضخمة.

ثامناً: يدعو المجلس المركزي الفلسطيني إلى مواصلة التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية ويؤكد المجلس ضرورة صياغة قانون انتخابات عصري وديمقراطي جديد يكفل التمييز الإيجابي للنساء، كما يدعو المجلس المركزي لجنة الانتخابات المركزية إلى تكثيف عملها في مجال الإعداد والتحضير للانتخابات ودعوة اللجنة التنفيذية للتحرك دولياً لاجبار إسرائيل على سحب قواتها المحتلة لتمكين شعبنا من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي وحصاره وقمعه ودباباته وطائراته.

ويؤكد المجلس ضرورة قيام كافة المنظمات والاتحادات والجمعيات الأهلية بإجراء انتخاباتها الداخلية تمهيداً للانتخابات العامة، (كما يدعو المجلس إلى إجراء الانتخابات البلدية حيثما أمكن ذلك).

تاسعاً: إن المجلس المركزي يدعو إلى إطلاق سراح الأخوين أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي ويطالب اللجنة التنفيذية إلى التحرك مع الأطراف المعنية على المستوى العربي والدولي لإنهاء قضية احتجاز الأخ أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية واللواء فؤاد الشوبكي مدير الإدارة المالية تنفيذاً لقرار محكمة العدل العليا بإطلاق سراحهما، كما يؤكد المجلس المركزي ضرورة الحصول على ضمانات دولية بسلامتهما لدى إطلاق سراحهما وإنهاء احتجازهما.

عاشراًً: وقد استمع المجلس المركزي إلى الجهد الذي بذل في إعداد مسودة دستور دولة فلسطين المستقلة، وطلب المجلس المركزي استمرار هذا الجهد من لجنة الدستور وبالتشاور أيضا مع اللجنة القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني لمزيد من الرأي ثم عرضه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حادي عشر: وافق المجلس المركزي على قرار الرئيس ياسر عرفات ومصادقة اللجنة التنفيذية على استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة الوطنية والطلب من الإخوة في المجلس التشريعي اتخاذ الإجراءات القانونية لتضمين النظام الأساسي للمواد اللازمة لهذا الموضوع، وقد وافق المجلس المركزي على ترشيح الرئيس ياسر عرفات للأخ محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنصب رئيس الوزراء.

ثاني عشر: يدعو المجلس المركزي مجلس الأمن الدولي والأسرة الدولية إلى بذل أقصى الجهود لتجنيب الشعب العراقي والشرق الأوسط خطر حرب جديدة مدمرة تنشر الفوضى وعدم الاستقرار في عموم المنطقة، وإن حكومة إسرائيل المحرض والداعي الأول لهذه الحرب، تعد العدة لخططها العسكرية والاستيطانية والتهجيرية ضد شعبنا لحظة اندلاع وانشغال الأسرة الدولية بالحرب ضد العراق الشقيق وتداعياتها ومضاعفاتها الإقليمية والدولية.

إن المجلس المركزي يحذر المجتمع الدولي من مخاطر إقدام حكومة إسرائيل على تصعيد عدوانها ضد شعبنا وسلطته الوطنية وتقويضها وتنفيذ خطط حكومة إسرائيل الرامية إلى التوسع والتهجير لشعبنا ويدعو المجلس المركزي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل لوقف هذه المخططات الإجرامية التي تعدها حكومة إسرائيل ضد شعبنا ووطننا ومقدساتنا.

إن المجلس المركزي وانطلاقاً من الالتزام بالشرعية الدولية وبضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية ومن الالتزام بقرارات قمة عدم الانحياز والقمة العربية والقمة الإسلامية يعلن رفض شعبنا القاطع للحرب ضد شعب العراق الشقيق كما يدعو الدول والشعوب العربية الالتزام بقرار القمة العربية، ويؤكد المجلس المركزي ضرورة إعطاء الوقت الكافي للمفتشين الدوليين في العراق لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1441 خاصة وأن العراق وبشهادة المفتشين الدوليين قد أظهر تعاوناً كاملاً مع المفتشين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

والمجلس المركزي يدعو مجلس الأمن الدولي إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من إسرائيل واتخاذ قرار دولي لاعتبار الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وإن الترسانة النووية الإسرائيلية والأسلحة الكيماوية والجرثومية واليورانيوم المستنفذ والإشعاعية تشكل تهديداً لشعبنا الفلسطيني كما لكل شعوب المنطقة ويدعو إلى نزع أسلحة إسرائيل للدمار الشامل تطبيقاً للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 678 الخاص بنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

إن المجلس المركزي يتوجه بالتحية لأمتنا العربية دولاً وشعوباً على دعمها وإسنادها لانتفاضة شعبنا ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي لأرضنا ويدعوها إلى مواصلة هذا الدعم بكافة أشكاله المادية والمعنوية كما يتوجه المجلس المركزي بالتحية إلى الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز على دعمها لشعبنا سياسياً ودبلوماسياً ودولياً ويتوجه المجلس المركزي بالتحية إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية على مواقفيهما المشرفة لصالح شعبنا وقضيته العادلة ويحيي مجلسنا المركزي اليابان والصين والهند والدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية وكافة دول الأسرة الدولية وشعوب العالم قاطبة وقوى السلام في إسرائيل التي تعبر عن تضامنها مع شعبنا في كفاحه العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي واستعماره الاستيطاني ومن أجل الحرية والاستقلال.

 

المصدر: https://www.palestinepnc.org/index.php/component/k2/item/73-2017-06-05-0...