عربية
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس حول مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي
بيان اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس
حول مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي
واستنكار تنفيذ بريطانيا لسياسة الوطن القومي اليهودي 1/9/1922
أجمعت الأمة العربية الفلسطينية على رفض الانتداب ومشروع إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وذلك بعد أن تجلت لها نتائج هذه السياسة الرهيبة على حياتها القومية والاقتصادية. وإن من مقتضيات رفض الأصل أن ترفض الفروع لذلك الأصل ولهذا فقد قرر المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس المنعقد في نابلس في 22 آب سنة 1922 رفض الدستور الجديد لفلسطين بمقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي لأنه وجد بعد البحث الدقيق أن الاشتراك في تلك الانتخابات إنما هو قبول ظاهر محسوس للانتداب ولتصريح بلفور الذي يقضي بجعل البلاد المقدسة وطناً قومياً لليهود .
ولقد رفض الوفد العربي الفلسطيني في لندن بلسان الأمة ذلك الدستور لأنه وجد فيه مخالفة أساسية لمطالب الأمة وأمانيها وفيه غبن فاحش لها ولمصالحها .
ولا نحتاج لبيان ذلك إلا أن نرجع إلى الايضاح الذي نشرته الحكومة في الجرائد المحلية في البرهة الأخيرة إذ نرى أن :
1 - ليس للمجلس التشريعي سلطة تنفيذية مطلقاً .
2 - ليس للمجلس التشريعي أن ينظر في أي نقطة تخالف سياسة الحكومة الأساسية بتمهيد السبل لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين .
3 - إن تنفيذ قرارات هذا المجلس تتوقف على إرادة المندوب السامي الذي عهد إليه بتطبيق تصريح بلفور للأمة اليهودية .
4 - يؤلف هذا المجلس من أحد عشر عضواً من موظفي الحكومة واثنى عشر عضواً منتخباً لليهود منهم عضوان تحت رئاسة المندوب السامي ويكون له صوتان. وقد أوضحت الحكومة في بيانها أن الأعضاء الموظفين مضطرون لأن يتمشوا في المجلس طبق إرادة ورغبة الحكومة "في المشاريع التي يعتقد فيها بأنها تعرب عن خطة الحكومة". فيكون في المجلس مع هذه الحالة أربعة عشر صوتاً ينادون بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وعشرة أصوات ينادون بضد ذلك. وبما أن قرارات هذا المجلس ستتخذ بأكثرية الأصوات فستكون كلها مخالفة لأماني الأمة ومصالحها التي تناقض الأماني والمصالح التي تتوخاها تلك الأكثرية .
5 - نص الدستور على أنه ستشكل لجنة من أعضاء المجلس المنتخبين لكي تنظر مع الحكومة في أمر المراقبة على المهاجرة. وأن هذه اللجنة ستكون مقيدة بنظامات لا تتخطاها وأن تنفيذ قراراتها يرجع إلى المندوب السامي الذي أنيط به أمر تمهيد السبل بجميع الوسائط لهذه الهجرة التي علمت الأمة أنها هي التي ستلتهم البلاد أخضر ويابساً. ولهذا فلن يكون لهذه اللجنة إلا الموافقة على عدد المهاجرين الذين سوف يدخلون البلاد للقضاء على سكانها من الوجهة الاقتصادية والقومية .
ومع أن للجنة التنفيذية ثقة تامة بأن أفراد الأمة على اختلاف الطبقات ساهرون على مصالحها عالمون بما يحتوي عليه هذا الدستور من المناقضات لمطالبها مصممون على تنفيذ مقررات مؤتمرها فقد قررت في جلستها المنعقدة في 1 أيلول سنة 1922 أن تنشر للأمة هذا البيان مظهرة مجمل الأسباب التي حدت بالمؤتمر أن يقرر رفض ذلك الدستور ومقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي وهي على يقين أن الأمة ستقاطع هذه الانتخابات منذ بدايتها كما جرى ذلك في نابلس بسكون وهدوء ومراعاة للقوانين والأنظمة المدنية.
والله ولي التوفيق
رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني
موسى كاظم الحسيني
المصدر: "وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية (1918 – 1939)" سلسلة الوثائق العامة -1، جمع وتصنيف عبد الوهاب الكيالي، (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1968)، ص 57 – 59.