English
Featured On Landing Page:
Not
Featured On Media Page:
Statement of the PLO Executive Committee on the Report of the Quartet (in Arabic)
بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
بشأن تقرير اللجنة الرباعية الدولية
رام الله، 3 تموز/ يوليو 2016
توقفت اللجنة التنفيذية أمام تقرير اللجنة الرباعية الدولية الصادر في تاريخ 1/7/2016، وبعد دراسته بعمق أكدت على:
1- تشدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن جوهر المشكلة يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وعدوانه المتواصل، وأن أي محاولة للمساواة بين سلطة الاحتلال (إسرائيل) والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال يعتبر إفلاساً أخلاقياً.
2- تؤكد اللجنة التنفيذية أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل أعلى درجات الإرهاب والتحريض والعنصرية والأبرتايد، وخلافاً للطلب الوارد في تقرير الرباعية بأن على الشعب الفلسطيني أن يوقف العنف والإرهاب والتحريض والكراهية، فإن جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير، وقتل الطفل محمد الدرة، وحرق الرضيع علي دوابشة ابن 8 أشهر وأمه وأبيه وأخيه، وإعدام عبد الرحيم الشريف، ومحمود بدارنة، وإحراق المساجد والكنائس والمدارس والإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والاعتقالات، واستخدام المواطنين كدروع بشرية وفرض الحقائق من خلال جدران الفصل العنصري والاستيطان والحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ سنوات طويلة، والتصريحات البذيئة والعنصرية والفاشية التي تصدر يومياً من أكثر من وزير ومسؤول إسرائيلي، تشكل جميعها علامات واضحة على عمق الإرهاب والتحريض والعنصرية الممارس من قبل سلطة الاحتلال (إسرائيل) الأمر الذي قرر من قام بصياغة التقرير تجاهله تماماً.
3- إن تقرير اللجنة الرباعية يطالب بشكل غير مباشر أن يقبل الشعب الفلسطيني بوضع الاحتلال والوضع القائم، ويحاول إدارة المشكلة بدلاً من طرح أسس وركائز الحل الدائم والشامل والعادل المرتكزة على تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
4- إن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية تحديد موعد لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة "242"، "338"، "252"، "476"، "478"، "1397"، "1860"، وقرارات الجمعية العامة "194" و "19/67"، وبهدف تحقيق انسحاب سلطة الاحتلال (إسرائيل) من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية، والجولان العربي السوري المحتل، وما تبقى من أراضٍ لبنانية تحت الاحتلال، ضمن سقوف زمنية محددة للمفاوضات وللتنفيذ، ومن خلال إطار دولي لديه أدوات إلزامية للتأكد من تنفيذ الاتفاقات.
5- إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي تتابع عن كثب وبشكل مستمر الأوضاع في منطقتنا والحرب المعلنة على الإرهاب، تؤكد بأن الانتصار على الإرهاب يبدأ بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.
6- إن إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي يعتبر أساس لعقد مؤتمر دولي للسلام وإطلاق عملية سلام ذات مغزى، وإن على أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبالتعاون مع المبادرة الفرنسية، وهي قادرة أن تلزم سلطة الاحتلال (إسرائيل) بقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967 وبوقف كافة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية وبما يشمل القدس الشرقية، وأن تحدد سقوفاً زمنية للمفاوضات والتنفيذ، وأن تنشئ إطاراً دولياً مرجعياً للمفاوضات، وأن تضمن تنفيذ الالتزامات التي ترتبت على الجانبين من الاتفاقات الموقعة، وبما يضمن الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو؛ ذلك إن أرادت فعلاً عقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سلام ذات مغزى ومصداقية تؤدي إلى إنهاء الصراع وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة ناجزة الاستقلال على حدود الرابع من حزيران 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك طرح مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماع خاص ( Arria Formula ) في مجلس الأمن الدولي.
7- استعدادها لاستمرار التعاون مع أمريكا، روسيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أساس مواقفها السابقة المحددة في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة والالتزام المتبادل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة ذلك أن التقرير الأخير للرباعية الصادر يوم 1/7/2016، يشكل خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية ذات العلاقة، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة، ويخفض سقف الموقف الدولي من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأكدت رفضها الحازم للمقاربات التي تضمنتها توصيات التقرير.
8- إن أسس وركائز السلام العادل والشامل والدائم محددة في القانون الدولي والشرعية الدولية، وأن أي محاولة للخروج على هذه الأسس والركائز لن يكتب لها النجاح، ولن تؤسس لخلق واقع والتزامات جديدة.
المصدر: عن info.wafa.ps